قرر المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، حبس موظف بالمعاش، أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل نجله في العقد الثانى من العمر بآلة حادة (بلطة) بسبب سوء سلوك المجنى عليه وإدمانه للمخدرات واتهامه في قضية سرقة، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجنى عليه لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.
وأشارت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وباشرها محمد العبودي، رئيس نيابات القنطرة، ومحمد الكاشف، وكيل أول النائب العام، إلى قيام المُسن المتهم «عبده. ف. ب»، 62 سنة، موظف بالمعاش، بقتل نجله أحمد، 24 عامًا، عاطل، بسبب سمعته السيئة وتعاطيه للمخدرات.
وأكد الأب في اعترافاته أمام النيابة العامة بأن ابنه، المجنى عليه، أصبحت سمعته سيئة للغاية بالقرية التي يعيشون بها بمركز ومدينة القنطرة شرق، بعد أن اعتاد السرقة وتم القبض عليه وسجنه في قضية سرقة عام 2015، حيث قام المجنى عليه بتهديده أكثر من مرة بطرده من المنزل الذي يعيش فيه وقيامه بسرقة محتويات المنزل أكثر من مرة من أجل نزواته في شراء المخدرات.
وأشار الأب في اعترافاته إلى أن نجله هارب من أداء الخدمة العسكرية منذ سنوات وأنه تلقى العديد من الشكاوى من أهالى المنطقة بسبب سوء سلوكه وإدمانه للمخدرات.
وعلى مدار ساعات في جلسة التحقيق، اعترف الأب تفصيليا بأنه، فجر الأربعاء الماضي، نشبت مشادة بينه وبين نجله المجنى عليه وتطورت إلى الاشتباك بالأيدي، مما أدى إلى قيام الأب المتهم بإحضار آلة حادة (بلطة) وضرب بها نجله ضربة قوية بالرأس أدت إلى مصرعه بالحال، وقام المتهم بفصل الرأس عن الجسد وتقطيع ذراعي المجنى عليه لمحاولة دفن أجزاء الجثة أسفل المنزل، وأثناء قيامه بتقطيع الجثة فوجئ بصديق المجنى عليه الذي حضر في الساعات الأولى من الصباح لزيارة صديقه المجنى عليه وشاهد والده وهو يقوم بتقطيعها إلى أجزاء.
كان اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العقيد ياسر عبدالرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الإسماعيلية، بورود بلاغ بوجود جثة بمنزل أحد المواطنين بمدينة القنطرة شرق، على الفور انتقل فريق من رجال البحث الجنائي ضم العقيد ياسر عبدالرحيم والرائد مصطفى سلامة، رئيس مباحث القنطرة شرق، وتم التحفظ على الجثة وبإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة تم التوصل إلى المتهم الذي أرشد عن الآلة المستخدمة في الجريمة.
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.