أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، «يُسهم في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة هي: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي، حيث يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة (النافذة الواحدة) والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية».
أخبار متعلقة
وذكر بيان للوزارة، الخميس، أنه «سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي».
أضاف البيان: «مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه».
وأشار إلى أن «مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك؛ منها استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع».
ولفت البيان إلى «استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة، بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم في تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، بمراعاة أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين».
وأوضح أن «مشروع القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين»، مؤكدًا أنه تم «استحداث الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية».
وذكر البيان أن «مشروع القانون تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية، منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية».
