قال محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة، إن منح جماعة الإخوان المسلمين، لأعضاء المجلس العسكري «حصانة من الملاحقة الجنائية»، خلال فترة إدارتهم للبلاد منذ توليهم السلطة في فبراير الماضي، مسألة «من المقرر مناقشتها مع عائلات الشهداء أولاً، وسيتم السعي لتنفيذها فيها في حالة موافقتهم فقط»، مشدداً على أن «هذا الأمر متروك لأسر الشهداء».
وذكر «البلتاجي»، في تصريحات نقلتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الخميس، أن الجماعة «تؤيد إجراء انتخابات رئاسية قبل صياغة الدستور، بحيث يتم صياغة الدستور تحت سلطة مدنية منتخبة وليس تحت سلطة المجلس العسكري».
وتابع: «الجيش لديه وظيفة واحدة وهي حماية الأمن القومي، ولا ينبغي أن يتدخل في السياسة من قريب أو من بعيد»، نافياً التوصل إلى أي اتفاقات بين الإخوان والجيش، وقال: «لا توجد صفقات بيننا وبينهم».
فيما اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الحصانة تعتبرمحاولة لضمان عودة الجيش إلى ثكناته والسماح بالانتقال السلمي إلى الحكم الديمقراطي، مشيرة إلى أن هذا التكتيك «جزء من محاولة الجماعة لاستخدام نجاحها في الانتخابات البرلمانية لتقديم بعض التنازلات، لدفع القوى العسكرية لتخفيف قبضتها على مقاليد الأمور تمهيداً لعودتها إلى ثكناتها».
وأوضحت الصحيفة أن الجماعة «تعتزم تمرير تشريعات من شأنها الحد من سلطات الجيش فيما يتعلق باعتقال ومحاكمة المدنيين، وهي السلطة التي يقول منتقدو الجماعة إن الجنرالات استخدموها بكثافة في الأشهر الماضية، لكنهم أيضا سيسعون لطمأنة الجنرالات بأن مصيرهم لن ينتهي مثل مصير الرئيس السابق حسني مبارك».
