كلف بنكا العقاري المصري العربي، ومصر، محاميان لمتابعة القضية المنظورة لصالحهما أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، الخاصة باسترداد أسهم مملوكة لكل من البنكين، فى فندق الملك داوود بالقدس، بعد القبض على المحامي الذي يتابع القضية بإسرائيل الثلاثاء، بسبب تلاعبه بأموال القضية.
صرح بذلك محمد الإتربى، رئيس البنك العقارى المصري العربي والعضوالمنتدب، وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: شعرنا أن المحامي الإسرائيلى يتلاعب فى القضية، فأبلغنا عنه القضاء الإسرائيلى، وكلفنا محاميان لمتابعة الإجراءات، والحصول على حقوقنا، ونكثف التنسيق مع بنك مصر فى هذا الصدد.
وقال الإتربى: المحاميين الموكلين من قبل البنكين «محام، ومحامية» طبقا لإجراءات التقاضى الإسرائيلية، ينتميان لعرب 48، حيث لا يجوز أن يقوم بهذا الدور محام مصري حسب قوله.
يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على محامي البنكين السابق فى هذه القضية الثلاثاء الماضى، فى إسرائيل، بعد أن تلقى البنكين معلومات تفيد بتلاعبه بمبالغ تقدربـ8 ملايين شيكل، خاصة بالبنك العقارى المصري العربي، و10 ملايين شيكل، خاصة ببنك مصر، تم إيداعها فى المحكمة التى تنظر القضية، لإنهاء إجراءات استرداد أموال البنكين فى فندق الملك داوود بالقدس، وتقدر بنحو 450 مليون دولار، وأبلغ البنكين السلطات المختصة وتم إلقاء القبض عليه.
وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، التماساً، قدمه البنك العقاري المصري وبنك مصر يطالبان فيه باستعادة حصصهما وأرباحهما التى تقدر بنحو 450 مليون دولار، من مؤسسة أملاك الغائبين فى إسرائيل التى وضعت يدها على أملاكهم التى كانت فى فلسطين قبل 63 عامًا.
أضاف محمد الإتربي: نسعى إلى استرداد أسهم البنكين «مصر، والعقاري المصري العربي» فى فندق الملك داوود فى مدينة القدس، وتقدر بـ1.5 مليار شكل، ما يعادل450 مليون دولار، مع الأرباح من مؤسسة أملاك الغائبين.
