طالبت مصلحة الضرائب بتحصيل جميع المتأخرات الضريبية وعدم التراخى في اتخاذ كل الوسائل القانونية لتحقيق ذلك، مع حظر توقيع الحجز الإدارى على أى ممول إلا بعد استنفاد كل الوسائل الودية.
وأكد محمد عبد الخالق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، لرئيس مصلحة الضرائب، حرص مصلحته على ألا تكون الضرائب سبباً في غلق أى منشأة، وقال عبد الخالق فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الوزراة أرسلت مشروع المرسوم بقانون المجلس العسكري بشأن حوافز سداد وتحصيل المتأخرات الضريبية، ومازلنا ننتظر إصداره.
وتقدر المتأخرات الضريبية بنحو 65 مليار جنيه، موزعة على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية القومية والشركات الخاصة والأشخاص.
وأضاف رئيس قطاع المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب أن من بين الحوافز منح تخفيضات بنسب معينة للممولين فى حدود 15- 20% من المتأخرات، حال سدادها قبل نهاية مارس المقبل، وهو الموعد المحدد لتحصيلها، وحذرت مصادر بالمصلحة- فضلت عدم الكشف عن هويتها- من عدم التزام الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الاعمال العام والمؤسسات الصحفية القومية والبنوك، بسداد المتأخرات الضريبية لديها، مؤكدة صعوبة الحجز الإدارى على هذه الجهات إذا لم تسدد هذه المستحقات، وأكدت أنها تحتاج إلى قرار سيادى.
وقالت المصادر: «قدمت مصلحة الضرائب مذكرات إلى وزير المالية بشأن المتأخرات الضريبية لدى هذه الجهات، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، لكنها أكدت بدء تحصيل المتأخرات على الشركات الخاصة والأشخاص، وفقًا لقوانين مصلحة الضرائب.
وقدرت المصادر المتأخرات الضريبية على المؤسسات الصحفية القومية بنحو 9.5 مليار جنيه متراكمة منذ سنوات، ويجرى التشاور مع وزير المالية بشأن حسمها بجدية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هذه المؤسسات تحقق أرباحًا ولديها شركات ومصانع ومطابع تابعة تطبع لها وللغير ولا تسدد الضرائب المستحقة عليها فى المقابل حسب قولها.
وحول تعديلات قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 أكد رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات تتضمن نحو 20 مادة، وسيتم عرضها على مجلس الشعب خلال انعقاده، ولا يمكن إصدارها بموجب مرسوم من المجلس العسكري.
وحول تطبيق نظام لصق الطوابع الضريبية «الباندرول» على منتجات التبغ والسجائر والخمور المحلية والأجنبية، أكد عبد الخالق أن هذا القرار لا يعنى فرض ضريبة جديدة على هذه السلع، لكنه يهدف إلى الحد من تهريبها، وينظم ذلك قانون ضريبة المبيعات، والذى يعطى الحق لوزير المالية أن يحدد السلع التى يتم تطبيق الباندرول عليها.
من جانب آخر طالب أشرف عبد الغنى، محاسب قانوني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، المصلحة بمراعاة الكثير من الأحداث السلبية التى أثرت فى إيرادات الممولين، ومنها حوادث الحرائق والإتلاف التى تعرضت لها ملفات العديد من الشركات، مما يجعل الموسم الجديد استثنائيًا، ويستوجب اتخاذ تدابير وآليات مناسبة لتجنب الخلافات المحاسبية حول المعالجات لهذه الأحداث.
واقترح عبد الغنى إصدار برامج مراجعة ضريبية موحدة يلتزم بها المحاسب القانونى حال اعتماده الإقرارالضريبي للممول، وفى المقابل يلتزم بها مأمور الفحص حال قيامه بالفحص الضريبي لإقرارات الممولين،على أن يتم إعداد هذه البرامج عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من مسؤولى المصلحة وممثلى الجمعيات الضريبية المهنية.
