كشفت تحقيقات مبدئية، أجرتها نيابة الجمرك فى واقعة تهرب ضريبى لمقاول شهير بالمحافظة، عن تورطه فى «112» قضية شيكات ومبان وبلدية سابقة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى قد تلقت بلاغاً ضد المقاول بشأن قيامه بمزاولة نشاط التمليك لأحد العقارات بمنطقة بحرى تم الاطلاع على مأمورية ضرائب الجمرك وتبين عدم وجود أى إخطارات أو إقرارات ضريبية مقدمة عن هذا العقار، وبإجراء التحريات لدى شركة كهرباء الجمرك، تبين أن سكان العقار تعاقدوا مع الممول على شراء شقق العقار باسم شخص آخر، وأن المقاول قام فى البداية، كما ورد بمذكرة مصلحة الضرائب للنيابة العامة، بشراء قطعة أرض مساحتها تقترب من 800 متر مربع باسم شقيق زوجته بمبلغ 2 مليون جنيه بموجب عقد ابتدائى، وقام المقاول ببناء 14 طابقاً كل طابق به 10 وحدات سكنية، وتم بيعها بالكامل دون إخطار مصلحة الضرائب، رغم خضوع نشاط الممول فى مجال التمليك للضريبة، حيث إنه قام ببناء أكثر من عقار بمختلف أنحاء الإسكندرية.
وتضمن تقرير مصلحة الضرائب، أن الوحدات السكنية تم بيعها بمبالغ كبيرة تعدت 20 مليون جنيه دون سداد الضريبة المستحقة على ذلك، وأن المقاول قام ببيع الوحدات السكنية بتوكيل شقيق زوجته، الذى توفى منذ فترة، رغم شرائه المساحة منه، وعليه تقدمت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بطلب إحالة للنيابة العامة للتحقيق مع المقاول وحصرت اتهاماتها فى عدم إخطار مصلحة الضرائب بمزاولة نشاطه فى مجال التمليك من خلال العقار وعدم تقديم الإقرارات الضريبية السنوية عن هذا النشاط وإخفاء نشاطه عن مصلحة الضرائب بقصد التهرب الضريبى.
أمر محمد عبدالعال، وكيل نيابة الجمرك، بتشكيل لجنة من إدارة التهرب الضريبى لفحص صحة الواقعة والمستندات الخاصة بها، وتم قيد القضية تحت رقم 14103/2010 جنح الجمرك.
