احتجز المئات من موظفى وزارة العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، داخل سيارته، قبل دخوله مقر الوزارة، احتجاجاً على عدم صرف حوافزهم المالية، فى ظل ما قالوا إنه «تمييز مالى بينهم وبين أعضاء الهيئات القضائية».
اضطر «الجندى» للنزول من سيارته فى محاولة لتهدئة الموظفين الغاضبين، قبل أن يجتمع بوفد منهم نحو ساعة إلا الربع.
وقال محمد سلامة، أحد الموظفين، إن الوزير وعدهم بتلبية مطالبهم المتمثلة فى تعيين العاملين بعقود ومر عليهم أكثر من عام، وتعيين أبناء العاملين فى الوزارة، وصرف بدل علاج. وأضاف أن «الجندى» وعد الموظفين بتلبية مطالبهم كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار على الصادق، مساعد أول الوزير، لدراستها وفور انتهاء الاجتماع أعلن الموظفون تعليق مظاهراتهم، مهددين بالعودة مجدداً إذا كانت وعود الوزير «مسكنات لتهدئتهم» – على حد تعبير أحدهم.
كان مئات الموظفين قد تظاهروا فى ديوان وزارة العدل فى لاظوغلى، معترضين على عدم صرف الحوافز، فى ظل أنباء تناقلوها عن قيام الوزير بتحويل 21 مليون جنيه إلى وزارة المالية، كفائض ميزانية – على حد زعمهم - معتبرين أنه «كان من باب أولى صرف تلك الحوافز». فى سياق مختلف، قطع نحو 50 من مهندسى البترول شارع مجلسى الشعب والشورى، أمام مقر مجلس الوزراء، لنحو 10 دقائق، للمطالبة بتعيين نحو 1200 مهندس بترول وتعدين، من خريجى الجامعات المصرية. وتمكنت قوات الجيش من إعادة فتح الطريق.
