أعلنت وزارة المالية أنها بدأت تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، وقالت إن جملة ما سيتقاضاه العامل، المعين فى الجهاز، على أدنى درجات التعيين 708 جنيهات، وهو إجمالى أجر الموظف الذى التحق بعمله على الدرجة السادسة، قبل أول يوليو 2011، مقابل 444 جنيهاً فى الموازنة السابقة، بنسبة زيادة 59%، نتيجة رفع حافز الإثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسى.
وذكر بيان صحفى أصدرته الوزارة،الاثنين ، أنها بدأت تطبيق زيادة حافز الإثابة، فى إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور، الذى رصدت لمرحلته الأولى 9 مليارات جنيه، وأشار البيان إلى أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلى الدرجات الوظيفية المختلفة، فعلى سبيل المثال، موظف الدرجة السادسة الذى التحق بعمله فى يوليو 2009 سيرتفع راتبه إلى 722.9 جنيه، بدلا من 457.1 جنيه بزيادة 58%.
وأكد البيان أنه سيجرى تطبيق الزيادات على شاغلى الدرجات الوظيفية المختلفة بنسب متفاوتة، بهدف تقريب الفوارق بين جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وسيستفيد نحو 1.9 مليون موظف من هذه الزيادات، وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيلتحقون بالجهاز الإدارى للدولة على الدرجة السادسة، العام الحالى، فإن إجمالى أجر كل منهم سيبلغ 684 جنيهاً، مقابل 422.4 جنيه بزيادة 62% عن المقرر فى الموازنة السابقة.
وقال البيان إنه تم وضع حد أقصى لدخول الموظفين، لا يزيد على 36 ألف جنيه، وحد أقصى لإجمالى الحوافز التى يتقاضاها الموظف بأى جهة حكومية، وأضاف أن إجمالى أجر أدنى فئات الموظفين (الدرجه السادسة) المعينين فى أول يوليو 2006- سيشهد زيادة بنسبة 53%، بينما يزيد نظراؤهم المعينون أول يوليو 2007 بنسبة 54%، والمعينون فى أول يوليو 2008 بنسبة 57%، وأول يوليو 2009 بنسبة 58%، وأول يوليو 2010 بنسبة 59% وأول يوليو 2011 بنسبة 61%.
