أسند المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، الإثنين، جميع التحقيقات التى كان يباشرها المستشار بهاء الدكرورى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق الراحل، الذى توفى إثر أزمة قلبية تعرض لها قبل 3 أيام، إلى المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق.
وبدأ «عبداللطيف» الإثنين استكمال هذه التحقيقات مع عدد من رموز النظام السابق، بتهم تضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلال النفوذ، واستكمل التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلى، وزير مجلسى الشعب والشورى الراحل، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وجمال عبدالعزيز، سكرتير رئيس الجمهورية السابق، فى وقائع تضخم الثروات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تلقى فيه الجهاز تحريات تكميلية من هيئة الرقابة الإدارية عن ثروات «نظيف» فى عدة بلاغات تتهمه بتحقيق كسب غير مشروع، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، بعد أن سبق للجهاز تلقى تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التى أفادت بتضخم ثروته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
وقالت التحريات إن «نظيف» وزوجته، زينب عبداللطيف زكى، ونجليه «خالد وشريف» يمتلكون 5 قصور و4 قطع أراض و4 شقق فارهة و6 سيارات فارهة، وحسابات بالبنوك بعشرات الملايين من الجنيهات، وإن رئيس الوزراء الأسبق يمتلك 3 قصور مقامة على 5 أفدنة فى منتجع وادى النخيل، بطريق (مصر ـ الإسكندرية) الصحراوى، وقيمة كل قصر 25 مليون جنيه.
ورصدت التحقيقات امتلاك «نظيف» شقة فى أبراج سان استيفانو بالإسكندرية، التى يمتلكها رجل الأعمال المحبوس، هشام طلعت مصطفى، على مساحة 390 متراً على دورين بنظام الفيلا على البحر مباشرة، ويتجاوز ثمنها 25 مليون جنيه.
وأضافت التحريات أن «نظيف» اشترى الشقة من «هشام» فى التوقيت نفسه الذى أصدر فيه قراراً بالموافقة له على تعلية دور كامل بالمخالفة للقانون فى فندق «فور سيزونز» بالأقصر على النيل مباشرة، إلى جانب امتلاك «نظيف» شقة فى أبراج «شيراتون» المنتزه بالإسكندرية على البحر بمساحة 250 متراً، وشقتين فى الدقى مساحة كل منهما 300 متر، و3 قطع أراض للبناء فى مدينة 6 أكتوبر، على مساحات مختلفة وقطعة أرض بناء، بمدينة الشيخ زايد على مساحة 1500 متر، وغالبية هذه الأملاك حصل عليها بعد دخوله الوزارة ـ كما جاء فى التحريات، وعدداً من السيارات.
وأكدت التحريات امتلاكه وولديه شريف وخالد 6 شركات تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورأسمالها عشرات الملايين من الجنيهات، وتم إنشاؤها بعد اختيار «نظيف» وزيراً للاتصالات، ثم رئيساً للوزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وأن الشركات تعاملت بشكل مباشر مع وزارة الاتصالات باستغلال نفوذ «نظيف»، وحصلت على عدد كبير من المشروعات بالأمر المباشر، وتجاوزت قيمة هذه التعاملات مبلغ 100 مليون جنيه، ما جعل هذه الشركات تحقق أرباحاً طائلة دون بذل أى جهد باستغلال نفوذ «نظيف» ـ كما جاء فى التحريات.
وتقرر أن يتولى «عبداللطيف» التحقيقات مع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأسرته فى وقائع تضخم الثروات، وسيواجهه بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأقوال أولاده وزوجته إلهام شرشر، وكذلك امتلاكه 44 قصراً وشقة وقطع أراض يتجاوز ثمنها مليار جنيه.
كما سيبدأ المحقق الجديد أولى جلسات التحقيق مع جمال عبدالعزيز، سكرتير رئيس الجمهورية السابق، فى وقائع تضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله النفوذ بعد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعه وزوجته من السفر.
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الإثنين، تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال «عبدالعزيز» وزوجته ونجلتيه «رحاب وشيرين» ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والسندات والأسهم، لاتهامهم بتضخم الثروات والتربح. كما قررت المحكمة تأييد قرار الجهاز بالتحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، «هارب» وأفراد أسرته.
