أعلن الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، عن تجهيز مقر دائم للجنة الفحص المشترك للبضائع الواردة والمصدرة عبر الميناء، بما يساهم في تيسير وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي ويخدم الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
ويأتي قرار ميناء الإسكندرية كأولى خطوات تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا عقده «شاهين»، اليوم الجمعة، وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بسير العمل داخل الميناء وبحث أية مشكلات قد تواجه العمل، وكيفية إزالة المعوقات لزيادة كفاءة التشغيل، خاصة ما يتعلق بالإفراج الجمركي.
وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة تختص بجميع أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات من البضائع، بما يضمن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في أسرع وقت.
وأشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن كل من «مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، والشركات الخازنة، وباقي الجهات المعنية حسب السلعة محل الفحص».
ولفت شاهين إلى أنه تم ميكنة المقر الدائم للجنة المشتركة لفحص البضائع وتزويدها بالأجهزة التكنولوجية المستخدمة بالموانئ لضمان سرعة إصدار الموافقات المختلفة.
وأكد رئيس ميناء الإسكندرية، إصرار الحكومة الشديد على إحداث نقلة نوعية في إجراءات تيسير وتبسيط الإفراج الجمركى عن البضائع قبل نهاية هذا العام لخدمة قطاع الصناعة والتجارة في مصر.
ناقش الاجتماع قرارات الاجتماع الذي عُقد بقطاع النقل البحري بشأن اتفاقية تيسير المرور البحري FAL بجميع الموانئ المصرية وتذليل المعوقات الخاصة بتلك الاتفاقية.
