شهد معدل التضخم على أساس سنوى، تراجعا جديداً في سبتمبر الماضى، إذ انخفض إلى 4.3%، مقابل 15.4% في سبتمبر 2018، فيما ارتفع معدل التضخم على أساس شهرى في سبتمبر الماضى، بنسبة 0.3%، وسط توقعات بأن يواصل البنك المركزى خفض أسعار الفائدة نتيجة تراجع التضخم.
وأرجع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 12.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 8.0%.
وذكر بيان للجهاز، أمس، أن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن انخفضت بنسبة -7.0%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -18.9%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة -3.8%. وأرجع الجهاز انخفاض المعدل السنوى إلى تراجع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة -2.6%، ومجموعة الدواجن بنسبة -13.6%، ومجموعة الخضروات بنسبة -0.7% نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بنسبة -0.3%، والبطاطس بنسبة -8.5%.
في السياق نفسه، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمام اجتماع مجلس الوزراء، أمس، تقريراً حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصرى، خاصة ما يتعلق بالتضخم، لافتةً إلى أن معدلاته وصلت عام 1987 إلى 25% نتيجة السياسات النقدية التوسعية، التي تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالى وقتئذ، ثم أدى برنامج الإصلاح الاقتصادى في تسعينيات القرن الماضى إلى تراجع معدل التضخم إلى 10.49%، ثم ارتفع المعدل في أعقاب تبنى سياسة تحرير سعر الصرف عامى 2003 و2016.
وأشارت إلى أنه نتيجة تبنى الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى وجهودها في مراقبة ارتفاع الأسعار عقب قرار تحرير سعر الصرف، انخفض معدل التضخم الشهر الماضى إلى 4.3%، ما يعتبر إنجازًا لأنه الأقل منذ 2003.
وعلقت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار «فاروس القابضة»، على انخفاض التضخم على أساس سنوى بشكل أقل من توقعات الخبراء والمحللين، بقولها إن عدم ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بشكل ملحوظ، ساهم في انخفاض معدل الزيادة في الأسعار.
وأشاد محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنكى قناة السويس والعربى السودانى، بتراجع التضخم، متوقعًا أن يؤثر التراجع إيجابيًا على مستويات أسعار الفائدة، وأن يواصل البنك المركزى المصرى خفض سعر الفائدة في اجتماعاته القادمة.