كشف الدكتور محمود عباس، رئيس الإدارة المركزية لآثار العصر الحديث ورئيس لجنة حصر مقتنيات قصور الرئاسة، وجود أكثر من 8 آلاف قطعة أثرية بالمتاحف الخمسة التابعة لقصر عابدين لم يتم تسجليها كآثار حتى الآن، رغم قيام لجنة حصر المقتنيات بمراجعتها والتأكد من توصيفها مبدئيا داخل دفاتر بالمتاحف.
وقال عباس في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن أغلب هذه القطع الآثرية من الأسلحة والأوسمة والنياشين والجاليهات والقطع الفضية والزجاجية، وأرجع عدم التسجيل حتى الآن إلى انشغال اللجنة بحصر القطع النادرة والتأكد من وجودها داخل القصور الرئاسية.
واستبعد عباس إمكانية سرقة هذه القطع أو تبديدها رغم عدم تسجيلها أثرياً حتى الآن، خاصة أنها مقيدة وموصفة مبدئياً لحين تسجيلها بشكل دقيق في سجلات الآثار، كما أن الحرس الجمهوري وعدة جهات أمنية أخري تشرف على تأمين وإدارة هذه المتاحف.
وقال إن لجنة وزارة الآثار لحصر المقتنيات ركزت في عملها على حصر مقتنيات القصور الرئاسية للقطع النادرة ذات القيمة العالية والنادرة، المدونة بالسجلات الرئاسية للآثار فقط، مشيراً إلى إعلان نتائج الفحص عقب الانتهاء من عملية الحصر.
وأكد عباس، أن أغلب القطع غير المسجلة من المقتنيات ذات القيمة المحدودة والتي لم يتجاوز عمرها 100 عام، من المفترض فحصها وتسجيلها في مرحلة لاحقة بعد تسجيل المقتنيات النادرة والتأكد من عدم تعرضها للسرقة، مشيراً إلى أن اللجان القضائية لحصر مقتنيات القصور الرئاسية تقوم حالياً بحصر الآثار الموجودة في قصور عابدين، والقبة، والطاهرة، ومصر الجديدة، والعروبة، والسلام، والأندلس، والحرية، متوقعاً أن تنته اللجنة من أعمالها خلال أيام وتقدم تقريرها لوزير العدل والنائب العام.
وكشف عباس عن أن اللجنة التي شكلها وزير الآثار لمراجعة مباني ومنشآت القصور الرئاسية وتسجيل ما يصلح منها كآثر، لم تبدأ أعمالها حتى الآن، حيث لم تحصل على الموافقات الأمنية اللازمة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغم تقديم الأوراق اللازمة لهذا الغرض.
