أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر لن تغير من قواعد الحجر الزراعى لاستيراد الحبوب من الخارج رغم نقص كميات القمح فى الأسواق الدولية بسبب موجات الحرارة والجفاف العالية التى تعرضت لها العديد من المناطق على المستوى العالمى، منها روسيا وكازاخستان وذلك لأن هذه القواعد يتم تطبيقها على المستوى الدولى لتنظيم عمليات استيراد المحاصيل الزراعية بين الدول.
وتشمل قواعد الحجر الزراعى أن تكون أولوية استيراد الحبوب للمحاصيل الحالية فى بلد المنشأ وخلوها من الحشرات والأمراض النباتية المحظورة دوليا وعدم احتواء الحبوب على بذور الحشائش بجميع أنواعها وخاصة حشائش الامبروزيا السامة.
وقال أباظة فى تصريحات صحفية مساء أمس الأول: «لا يمكن أن نتخذ مثل هذا الإجراء لأن قواعد الحجر الزراعى تستهدف حماية الإنتاج والثروة الزراعية لمصر ومنع وصول شحنات من شأنها أن تسبب ضررا للإنتاج الزراعى المصرى، وأكد الدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن قواعد استيراد الحبوب ومنها القمح والذرة لم يطرأ عليها أى تغيير وأن عمليات استيراد شحنات القمح تسير بانتظام طبقا للقواعد الحجرية ومنها أن تكون أولوية الاستيراد للأقماح من إنتاج الموسم الحالى أو الموجود فى صوامع الدول المنتجة للقمح قبل بدء حصاد الموسم الجديد، وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة، أن قواعد الحجر الزراعى المصرى المعنية باستيراد الحبوب من الخارج تتطابق مع المعايير الدولية لتداول الحبوب بين الدول طبقا لمعايير الصحة النباتية لحماية الثروة الزراعية لكل دولة بهدف منع انتقال الأمراض النباتية والحشرات والحشائش الضارة التى تهدد الإنتاج الزراعى العالمى موضحا أن مصر اعتمدت 20 منطقة «دولة» تنتج الحبوب والتى يمكن أن يتم الاستيراد منها وليس من دولة معينة.
فى سياق متصل، أصدرت وزارة الزراعة الروسية تقريرا يوضح أنه بإمكان روسيا تصدير ما يتراوح بين 2 مليون و4 ملايين و500 ألف طن من الحبوب خلال العام الزراعى الجارى.
وأوضح التقرير الذى أعدته الوزارة حول ميزان الحبوب فى العام الزراعى 2010 -2011 أنه فى حالة تطور الأحداث بشكل إيجابى سيبلغ المحصول 65 مليون طن، وسيتم تصدير 4 ملايين و500 ألف طن بحد أقصى، أما فى حالة تحقيق السيناريو المتشائم سيبلغ المحصول 60 مليون طن، وذلك لن يسمح بتصدير أكثر من مليونى طن من الحبوب الى الخارج.
فى سياق آخر، قال ملحق من وزارة الزراعة الأمريكية فى القاهرة أمس الأول فى تصريحات لوكالة «رويترز» إن الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر «تتحرك بهمة» لتعويض عقود قمح يبلغ حجمها 540 ألف طن ألغيت بسبب حظر على الصادرات فرضته روسيا بسبب موجة جفاف واسعة، وأضاف أن الحظر أوجد فرصا جديدة للصادرات الأمريكية إلى كل من هيئة السلع التموينية وشركات الاستيراد الخاصة مشيرا إلى أن القطاع الخاص اشترى بالفعل ما بين 300 ألف إلى 400 ألف طن من القمح الأمريكى أغلبها من قمح الشتاء الأحمر الصلد.
وقال الملحق الأمريكى «الأمن الغذائى العام فى مصر ليس مهددا جراء الحظر الروسى» وأضاف أن هيئة السلع التموينية تملك مخزونات تبلغ حوالى ثلاثة ملايين طن تكفى لإنتاج الخبز لما بين أربعة إلى خمسة أشهر. لكنه قال إن الأسعار سترتفع على الهيئة والمستوردين من القطاع الخاص، وتابع بقوله «ستضطر الهيئة والمستوردون من القطاع الخاص لشراء القمح غير الروسى بأسعار أعلى بكثير من تلك التى كانت سائدة قبل أسبوع».
