في لقاء جمع بينه وبين د. محمد سليم العوا، رأى الناشط والسياسي عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، أن «القوى التي تدير البلاد ليس لها علاقة بالثورة، والمشكلة هي أن القوى التي قامت بالثورة لم تتسلم السلطة»، مشيراً إلى وجود حالة من الغموض في الرؤية وزيادة في الشائعات.
وقال أثناء لقائه بالإعلامية منى الشاذلي في برنامج «العاشرة مساء»، إن مجلس الوزراء «تم ترقيعه بعناصر جديدة لكن بقيت فيه عناصر النظام القديم كما هي»، متسائلاً: «كيف يقبل منير فخري عبدالنور, وزير السياحة, ويحيى الجمل, نائب رئيس الوزراء، ألا يفرضا على المجلس برنامجاً وزارياً واضحاً؟»، مضيفاً أن مصر الآن تعيش في حالة «فراغ سياسي، ولا توجد فيها رؤية سياسية».
وأكد شكر أن «عبقرية الثورة أنها حافظت على الحشد الجماهيري في مقابل سلطة القرار»، موضحاً أنه يؤيد اعتصام ميدان التحرير «إلى أن يدرك المسؤولون أن هناك أزمة حقيقية وعليهم دفع الأمور للأمام».
وأوضح أن وصول المجلس العسكري، للسلطة، يعني أنه «سلطة حاكمة ويمكن انتقاده»، مضيفاً أنه من الطبيعي وجود هتافات ضده، وأخرى تطالب بمجلس رئاسي، لكن «من يملك إنهاء الأزمة هو المجلس العسكري وحده».
أما د.محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، فقال «يجب أن نفض التظاهر بإرادتنا وإذا لم تنفذ مطالبنا نعود للتظاهر الجمعة المقبل».
وأشار إلى أنه فوجئ « ببوادر الفتنة على الإنترنت بنشر بعض المواقع لبيانات صادرة عن تنظيم أطلق على نفسه (كتائب القصاص) يدعون فيه لتشكيل كتائب مسلحة للقصاص من قتلة الشهداء، كما دعوا لانضمام ضباط الجيش الصغار إليها لقتل الضباط والتمثيل بجثثهم»، موضحاً أن هؤلاء «يريدون الوقيعة بين الشعب والشرطة، ونشر الفتنة لتخويف الناس».
وأضاف العوا «نحن نعاني من حكومة ليس لها رؤية سياسية ونعيش في فراغ سياسي، إما أن تملأه سياسة متحضرة أو تملأه فوضى العيال بيعملوها على الانترنت».
وشدد على ضرورة تطهير وزارة الداخلية، ومواجهة الأعمال التخريبية و«تحقيق المطالب المشروعة»، موضحاً أن «المطالب الموجودة الآن فيها قدر من التجاوز، والجمعة الماضي لم تكن مليونية، هناك مطالب مشروعة ومطالب فيها تجاوز مثل الإسراع بالمحاكمات والتعقيب على قرارات محكمة السويس ومطالب الدستور أولاً وكل هذه تعتبر مطالب غير مشروعة».
وحسم العوا موقفه قائلاً «لن نقدس الجمهور ويجب أن نقول له إنه على خطأ عندما يخطئ»، كما أنه «لا يصح أن نجامل الجماهير الموجودة في ميدان التحرير على حساب العدالة».
وأكد العوا، في تعليقه على محاكمة مبارك عسكرياً، أن تلك المحاكمة تتم بسبب عمولات في صفقات أسلحة للخارج «لأن السلاح المصري يأتي لمصر معونة وليس فيه عمولات»، مشيراً إلى أن نائب الرئيس السابق عمر سليمان «بذل كل جهده لتنفيذ مطالب الناس أثناء الثورة في عهد مبارك لكنه لم ينجح ولم يستمع إليه مبارك وقتها».
وعندما أشار السياسي عبدالغفار شكر، إلى رفض المشير حسين طنطاوي للميزانية التي قدمها له وزير المالية سمير رضوان، وكانت تلك الميزانية فيها بنود إعانات للبطالة وزيادة للمعاشات وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، برر العوا موقف المجلس العسكري قائلاً «المشير رد الميزانية لرضوان لكي يتم تعديلها، لأنه لا يريد تحميل الأجيال القادمة أعباء زيادة الديون»، مشدداً على ضرورة أن «يتحمل كل مواطن الظروف الحالية وعدم زيادة معاشه أو راتبه حتى نعبر الأزمة».
ورأى العوا، أنه لا يجب على السلطة التنفيذية أن تتدخل في أعمال القضاء «حفاظاً على استقلاليته»، موضحاً أن مجلس الوزراء أيضاً يجب ألا يتدخل في أحكام القضاء، «ويجب أن ننتظر لتأخذ العدالة مجراها».
وقال العوا، المفكر الإسلامي، إن «أول تباطؤ حدث عندما أعلن الجيش أنه باق في الحكم 6 أشهر فقط منذ يوم 12 فبراير، لكنه مد الفترة الانتقالية بعد الاستفتاء حتى ديسمبر، ولو أن المجلس لم يتباطأ كانت الأمور ستتغير، لهذا أناشد المجلس أن يعود لقراره الأول، أو يبقى في الحكم حتى ديسمبر فقط».
ودعا العوا إلى إلغاء قرار منع تصوير المحاكمات، كما دعا «المجلس العسكري»، وعصام شرف رئيس الوزراء، بأن يتخذا موقفاً حاسماً في هذه الفترة الانتقالية، محذراً من أنه إذا لم يقم شرف بواجبه «فيجب أن يتصرف المجلس العسكري تصرفاً حازماً تجاهه».
