أعلنت شركة مايكروسوفت الجمعة أنّ مجموعة تسلّل إلكتروني مرتبطة بالحكومة الإيرانيّة حاولت اختراق حسابات بريد إلكتروني عائدة لفريق إحدى الحملات الرئاسيّة الأمريكية ولمسؤولين حكوميّين وصحافيّين، وذلك خلال الفترة الممتدّة بين أغسطس وسبتمبر.
أخبار متعلقة
وقال توم بيرت، نائب الرئيس المكلّف الأمن وثقة المستخدم، في بيان، إنّ مركز الأمن السيبراني التّابع لعملاق التكنولوجيا الأميركيّة راقب خلال فترة شهر مجموعةً قامت بأكثر من 2700 محاولة لكشف حسابات بريد إلكتروني تعود لمستخدمي مايكروسوف ومن ثمّ «هاجمت (المجموعة) 241 من هذه الحسابات».
ويعتقد بيرت أنّ المجموعة «تأتي من إيران وترتبط بالحكومة الإيرانية».
وتابع بيرت، بحسب مداد نيوز أنّ «الحسابات المُستهدَفة مرتبطة بفريق حملة رئاسيّة أمريكية وبمسؤولين حكوميّين حاليّين وسابقين وبصحافيّين يعملون على تغطية العلاقات السياسيّة الدوليّة وبإيرانيّين معروفين يعيشون خارج بلادهم».
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: «حروب الديجيتال بين أمريكا وإيران».
وأوضح الفيديو أن هناك فصل جديد من الحرب المستعرة بين أمريكا وإيران في الميدان الرقمي يكشف عنه يوم بعد يوم، وكان آخر ما كشف عنه هو محاولات متسللين مرتبطين بالحكومة الإيرانية اختراق حسابات تابعة لفريق إحدى الحملات الرئاسية الأمريكية.
وأكد فيديو مداد نيوز، أن المحاولة الإيرانية لم تنجح إلا في اختراق 4 من بين 241 حسابًا للبريد الإلكتروني، وتعود تلط الحرب لعام 2010، حينما كشفت أمريكا عن هجوم إلكتروني شنته على المنشآت النووية الإيرانية تسببت في أعطال وخسائر فادحة في برنامج إيران النووي.
وكشف الفيديو عن إطلاق جولة جديدة من الحرب السيبرانية ردًا على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة هذا العام، وهذا يوضح أن الحروب السيبرانية بدأت تأخذ طابع الخيار العسكري لمواجهة الخصوم بدلًا من تحريك الجيوش وتنفيذ ضربات تتسبب في إحداث خسائر بشرية وتدمير البنية الاقتصادية والسياسية دون تحرك جندي على أرض المعركة، فهل تتسبب حربًا سيبرانية في إشعال صراع عسكري مسلح؟.
وفي المحصّلة، لم يتمّ اختراق سوى 4 حسابات لا يرتبط أيّ منها بفريق الحملة الرئاسية أو بالحكومة، بحسب ما أكّدت المجموعة الأمريكية.
وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توتّراً منذ انسحاب الولايات المتّحدة أحاديّاً في مايو 2018 من الاتّفاق النووي الذي وقّعته القوى العظمى مع إيران، وإعادة فرضها عقوبات اقتصاديّة على الجمهوريّة الإسلاميّة.
