أكد الدكتور عماد أبوغازى, وزير الثقافة، أن المواطنة هي سبيل تحقيق الدولة المدنية الحديثة، وأشار أبوغازى إلى أن مصر أصبحت فى مفترق طرق بحيث تكون أو لا تكون، مطالبا بقانون يطبق على الجميع، وقال إن الجيش المصرى ومؤسسة التعليم كانتا دعامتى بناء الدولة المدنية الحديثة.
وطالب أبوغازى خلال لقاء «آليات بناء الدولة المدنية الحديثة»، الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع جامعة أسيوط، بنشر التعددية الثقافية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية، وقال إن تردي التعليم وقف عائقاً فى سبيل نشر المواطنة، ولذلك فإن التعاون بين المجتمع المدنى ووزارة الثقافة ضرورة لنشر التعددية الثقافية.
وقال سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، إن مصر تعيش حرب مصطلحات ويجب أن نتحرر من هذه الحروب حتى نصل للدولة التى نريدها جميعا، وهى دولة تحترم حقوق الإنسان وتعتمد على الديمقراطية ودعم الحرية واحترام المواطنة والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى تتفق مع الأعراف والتقاليد المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة أسيوط، أن الثورة قامت من أجل تعزيز الحريات وليس إحلال استبداد مبارك باستبداد شخص آخر يستغل الدين، لأن مصر تستحق أن تكون وطن لكل أبنائها دون تمييز، ويجب أن يبنى هذا الوطن على أساس أن السلطه للشعب والعدل هو القانون والفيصل هو الدستور الذى هو مصدر لإرادة شعبية.
وقال الصحفى والمفكر سعد هجرس، إن مصر تشهد صراعاً بين أنصار الدولة الدينية وأنصار الدولة المدنية، وهذا الصراع يجب أن يتحول إلى نقاط اتفاق بين الجماعة الوطنية التى لا يمكن إقصاء أي فصيل عنها.
ورفض هجرس استبدال استبداد مبارك بظهور إمارة إسلامية مستبدة، مشيرا إلى أن الشعب قام بثورة يناير من أجل الديمقراطية والحرية، والدولة المدنية التى هى أهم الإنجازات لأنها تعتمد على دولة القانون، ويستبدل فيها حسم الأمور بالعنف إلى التشاور من خلال العقل، وهى دولة التعددية والمواطنة والانتخابات والمشاركة فى السلطه وليس الاستيلاء على السلطة.
وطالب هجرس بالنظر فى المطالب الشعبية بوضع دستور أولا للبلاد، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وعدم التورط مثل دولة العراق التى بات الدستور يمثل أزمة حالية فيها، فبعد إقامة الدولة يطالبون الآن بتعديلات دستورية وهو ما يرجع إلى عدم إعداد دستور قبل إجراء أي انتخابات، خاصة أن النظام المصرى كله سقط بسقوط نظام مبارك، وفي إطار عملية البناء يجب إلغاء جميع القوانين والدستور وبناء نظام جديد يقوم على الاحترام وقبول الآخر، بعيداً عن العنف أو الاستبداد.
وشدد الدكتور أندريا زكى، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، على المطالب بتأسيس الدولة على نظام مدني يقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والتي تشكل الثقافة المدنية، التي تقوم على وجود حد أدنى من القواعد التي تشكل خطوطاً حمراء لا يجب تجاوزها، وعلى رأسها احترام القانون.
