استعرض المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المشروعات التي تنفذها الحكومة لتعويض الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، وذلك خلال إلقاء بيان بشأن تطورات مفاوضات سد النهضة أمام مجلس النواب.
وقال مدبولي إن «الحكومة المصرية بدأت في 2015 بوضع رؤية مستقبلية لمشروعات تنمية الموارد المائية في مصر حتى عام 2037، عكف على وضعها خبراء وعقول مصر من كل المجالات لإدارة مواردنا في المياه واحتياجاتنا المختلفة لمدة 20 سنة، بتتكلفة تصل لـ900 مليار جنيه، تبدأ من التحول للري الحديث في كل المساحات المرزوعة في مصر، وترشيد الترع والمصارف، ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، والتوسع في تحلية مياه البحر».
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطة بدأ تنفيذها بالفعل، وحققت حتى الأن خلال 3 سنوات مشروعات بقيمة 110 مليارات جنيه، تحملتهم الدولة، وستصل خلال عامين إلى 160 مليار جنيه، وهو ما يثبت للجانب الأخر أن مصر استعداد أن تتحمل جزء من المسؤولية بالإنتهاء من بعض محطات التحلية.
وأوضح أن الهدف من هذه المشروعات هو تأمين احتياجاتنا من المياه، رغم حالة الفقر المائي التي تعاني منه مصر، لكن هذه المشروعات رفعت حصة مصر من المياه إلى 70 مليار مترمكعب من المياه، منها 55 مليار من مياه النيل، والبقية من المياه الجوفية ومياه المعالجة الثنائية والثلاثية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه للحفاظ على كل قطرة مياه، بدأت الدولة في إنشاء ورفع كفاءة كل محطات الصرف الصحي، وتحويلها جميعاً لمحطات معالجة ثنائية متطورة وثلاثية، وهي تكلفة هائلة تقترب من 30 مليار جنيه، تم الانتهاء من 90% منها، وبنهاية العام الجاري سيتم الأنتهاء من 57 محطة من واقع 60 محطة.
ولفت «مدبولي» إلى أن الدولة شرعت في تنفيذ عدد من مشرعات تحلية مياه البحر، فبعد أن كان إنتاج مياه بحر محلاة 80 ألف متر مكعب في اليوم قبل 4 سنوات، واليوم وصلت إلى إنتاج 800 ألف متر مكعب في اليوم، وهو ما اعتبره «مدبولي» سباق مع الزمن لتأمين الاحتياجات المستقبلية من المياه، تكون متاحة لكل المصريين، مشيراً إلى أن مشروع معالجة مصرف بحر البقر هو أكبر هذه المشروعات في العالم، لأنه سيقوم بمعالجة 5.5 مليون متر مكعب، كان يتم تصريفها ببحيرة المنزلة، بجانب مشروع معالجة مصرف المحفنة بطاقة مليون متر مكعب من المياه في اليوم.