قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء: إن تضخم أسعار المستهلكين في الحضر استقر عند 10.7% في 12 شهرا حتى يوليو، لكن الأسعار ارتفعت بصورة حادة على أساس شهري.
أخبار متعلقة
وأشار الجهاز في موقعه على الإنترنت إلي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر - وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة في مصر - سجل 151.2 نقطة مقارنة مع 136.6 في نفس الفترة قبل عام.
وقال هاني جنينة مدير الأبحاث في «فاروس»: «استقرار التضخم السنوي في يوليو جاء علي أسس المقارنة وليس استقرار أسعار السلع والخدمات».
وأشار محللون إلى ارتفاع التضخم 2.3% في يوليو على أساس شهري وفقا لتسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 147.1 نقطة. وهذا أكبر ارتفاع شهري منذ أغسطس 2008 ويأتي مقارنة مع 0.7% في يونيو.
وقال جنينة «لا أرى أن هذه القراءة مطمئنة.. خاصة إذا بدأ تضخم أسعار الغذاء يؤثر على تقديرات التضخم وينتقل إلى البنود الأخرى».
وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع الأسعار في يوليو مع زيادة الاستهلاك في فترة الصيف وقبل حلول شهر رمضان. وارتفع التضخم على أساس شهري بعد فرض ضريبة مبيعات على التبغ.
وقالت شركة «بلتون» المالية القابضة في مذكرة: إن أسعار التبغ قفزت 29.2% في يوليو مقارنة بنفس الفترة قبل عام وذلك بعدما ظلت مستقرة على مدى عشرة أشهر.
ويأخذ التضخم مسارا نزوليا بوجه عام بعدما وصل إلى ذروة تبلغ 23.6% في أغسطس 2008. وتراجع التضخم هذا العام بعد أن سجل 13.6% في يناير.
وقال بعض المحللين: إن تراجع معدل التضخم يشير إلى أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في 2010.
وقالت علياء ممدوح الخبيرة الاقتصادية لدى التجاري الدولي للسمسرة «سي.آي.بي.سي»: «لا داعي لرفع أسعار الفائدة حتى نهاية السنة».
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة الرئيسية لأجل ليلة واحدة دون تغيير للمرة السابعة بعد يوم من إعلان الحكومة أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 5.9% على أساس سنوي.
وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 16 سبتمبر.
وتوقع وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان تسارع النمو إلى 6.5% في السنة المالية 2010-2011 مع انتعاش الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية.
