حث خبراء قانون ومستثمرون الحكومة ومجلس الشعب الجديد على الإسراع فى إقرار تشريعات انتقالية مؤقتة لإقرار مبدأ «التصالح العام» واستغلاله فى تصفية جميع المنازعات التى تكون الأجهزة الحكومية والأفراد وجميع الأجهزة المالية طرفا فيها مع المستثمرين والشركات.
وقال الخبراء إنه من الضرورى أن يتم خلق مناخ تشريعى يسمح بالتوسع فى مبدأ العدالة الانتقالية بإصدار تشريعات بهدف تسوية جميع النزاعات بأنواعها بما يضمن تصفية مظاهر الفساد السابقة وتحقيق عائد أعلى للدولة يساعدها فى القضاء على عجز الموازنة.
وقال الدكتور جمال ضيف، خبير التحكيم الدولى، إن القرار الحكومى لا يوجد حلا جذريا للمشاكل العالقة بين جهات الحكومة والأفراد لكنه اتجاه جيد، وأضاف أنه من الضرورى قيام مجلس الشعب المقبل بإقرار تشريعات سريعة ومؤقتة لإقرار تسويات لجميع النزاعات بأنواعها وبما يضمن للدولة تحصيل عشرات المليارات التى يمكنها الاستعانة بها فى تقليص أو القضاء على عجز الموازنة دون اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، لافتا إلى أن ملفات النزاع المفتوحة تشمل عقود الاستثمار والصندوق الاجتماعى والتعثر المصرفى ومديونيات المزارعين والمتأخرات الضريبية التى تصل قيمتها وحدها إلى 60 مليار جنيه ومخالفات أراضى السياحة والزراعة وقيود الارتفاع والمبانى التى تمت خلال حكم النظام السابق.
وأضاف أن تحقيق العدالة يمكن أن يتم عبر تشريعات مؤقتة وليست دائمة يتولى البرلمان إقرارها فى بداية عمله.
وقال أحمد حجاج، مستثمر، إن هناك أوضاعاً خاطئة سابقة يجب تصويبها لكن أوضاع الفساد السابقة منحت الشركات والأفراد حقوقاً وعقوداً ولابد من إيجاد حلول لنزاعات الحكومة الحالية معهم، لكن فى المقابل يجب على الحكومة استغلال الثغرات والأخطاء فى العقود محل النزاع كورقة ضغط للتصالح بأفضل الشروط التى تخدم الحكومة.
وأكد سلامة فارس، المستشار القانونى السابق بهيئة الاستثمار، أن حل النزاعات خطوة جيدة ولكنها اقتصرت على عدد محدود من الشركات، داعيا إلى ضرورة توسيع أعمال اللجنة الوزارية لتعمل على حل جميع النزاعات مع الاهتمام بالنزاعات الخاصة بالمصريين على الأراضى والتى تمثل الجانب الأكبر من المشاكل، لافتا إلى أن هناك طابوراً طويلاً من المنازعات لابد من البحث فيه.
