استمعت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إلى مرافعة الدفاع فى قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وصاحب شركة أوتش الألمانية «هارب»، واتهم الدفاع فى بداية مرافعته أعضاء اللجنة الفنية بتزوير تقريرهم المرفق فى تحقيقات النيابة العامة، الذى أحالت به المتهمين إلى الجنايات لاتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من المال العام، ودفع ببراءة نظيف من الاتهامات المنسوبة إليه وفقاً لنصوص المادتين 114 و115 من قانون العقوبات المتمثلة فى الإضرار العمدى بالمال العام.
وقعت مشادة كلامية بين عثمان الحفناوى، أحد المدعين مدنياً، ووجيه ملاك، عضو الدفاع عن نظيف، عندما كان الأخير يروى معاناة نظيف داخل السجن وسيره 3 كيلومترات من باب السجن الرئيسى حتى سجن المزرعة لزيارته، وقال ملاك للمحامى المدعى بالحق المدنى: «إنت هتتحاسب على كل كلمة قلتها». بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحاً بإيداع نظيف والعادلى قفص الاتهام بإشراف اللواء عمرو بركات والعميد دكتور فرحات السبكى والعميد محمد خليل، قائد حرس المحكمة والمقدم أمجد عثمان، رئيس مباحث قسم أول القاهرة الجديدة، وأثبت حضور المتهمين بمحضر الجلسة.
قال دفاع نظيف إن وزارتى المالية والداخلية تعاقدتا مع شركة أوتش الألمانية لأنها الوحيدة العالمية التى تتعامل باللغة العربية، وأن بداية التعامل معها كان عن طريق عرض أسعار تمت دراسته سنة كاملة، وبعدها أدارت المستشارة أمينة غانم فريق عملضم اللواء شريف جمعة وكانا هما المسؤولين عن استقبال الإيميلات وتحديد الأسعار. وأشار الدفاع إلى أن القضية ليس بها أى دليل إدانة للمتهمين وأنه عندما تحدث مع نظيف عن الميزانية اليومية لمصر تبين له أنها مليار جنيه أى أن ميزانية الدولة سنوياً 365 مليار جنيه، فكيف يشترك فى إهدار 92 مليون جنيه ولديه ميزانية بهذه الضخامة.
وأكد الدفاع أن السبب الرئيسى لمحاكمة نظيف والعادلى هو المذكرة المدونة بأسلوب ركيك فكيف تتم محاكمة أشخاص على هذا الأسلوب؟! بالإضافة إلى أن نظيف هو السبب فى أحداث ثورة 25 يناير ويعود الفضل له فى إدخاله الإنترنت والاتصالات ودعواته المستمرة فى المؤتمرات والاجتماعات بأن يكون فى كل منزل جهاز كمبيوتر.
وأوضح الدفاع أن الخطاب الوارد من شركة سيفرز الصناعية يؤكد أنها ذات إمكانيات محدودة ولم تتقدم بأى عرض أسعار إلى وزارتى المالية والداخلية لتوريد لوحات رقمية للسيارات.
تقرر تأجيل القضية إلى جلسة اليوم الاثنين بعد أن كلفت المحكمة النيابة بإعلان أحمد شريف صادق، رئيس مصلحة سك العملة، واللواء شريف جمعة والمستشارة أمينة غانم لسماع شهاداتهم.
