أصدر نادى قضاة المنيا، الأحد، بياناً أعلن فيه تضامنه التام وتأييده لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة المنصورة التى صدرت يوم الجمعة الماضى، المتمثلة فى سرعة تعديل قانون السلطة القضائية بإسناد جميع اختصاصات وزير العدل بشأن القضاة لمجلس القضاء الأعلى، طبقاً للمشروع الذى أعده نادى قضاة مصر، على أن يتضمن إنشاء شرطة قضائية تهتم بتنفيذ الأحكام وحماية دور القضاء.
وطالب البيان نادى قضاة مصر بتبنى الدعوة التى نادى بها نادى قضاة المنصورة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 22/7/2011 لمناقشة أحوال القضاء والتصدى لما يتعرض له، مطالبين وزير العدل بالتنازل عن دعوى الصلاحية المقامة ضد القاضى أمير عوض، وإحالة الواقعة لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وشدد البيان على ضرورة أن تراعى وسائل الإعلام مصلحة الوطن وتقوم بتبصير المواطنين بحقائق الأمور والالتزام بالموضوعية دون إثارة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضاء. وأشار البيان إلى الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، خاصة مؤسسة القضاء وما يتهددها من ملاحقة السلطة التنفيذية وتناول الإعلام لها على نحو غير مسؤول لا يخدم مصالح الأمة. واستنكر البيان إحالة أحد القضاة للجنة الصلاحية، اعتراضا على أسلوب إدارته للجلسة رغم أنه المنوط به قانونا إدارتها، وهو ما يمثل اعتداء على استقلال القضاء وتدخلا فى شؤونه، مشيراً إلى أنه جرى ويجرى تناول القضاة وأحكامهم فى وسائل الإعلام على نحو ينال من هذا الصرح. ورفض البيان المحاكمات الإعلامية للقضاة والتعرض لأحكامهم بشكل لا تتوافر فيه أسس ومقومات المحاكمة، ولا تتحقق فيها أوجه الدفاع وبيان وجه الحق فيها.
