قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، فى اجتماع عقدته، مساء الثلاثاء ، إعادة الانتخابات فى الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية، ومقرها قسم شرطة المنصورة على مقعدى العمال والفلاحين فقط وإجراء الانتخابات فى الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية دون إعادتها على نظام القوائم، بالرغم من أن الطعن الذى تم تقديمه أمام محكمة القضاء الإدارى الذى تسبب فى إعادة الانتخابات، كان يتعلق بمشكلة فى القوائم، كما قررت اللجنة وقف استكمال جولة الإعادة، الاربعاء، على المقاعد الفردية فى الدائرة الأولى «بنها» فى محافظة القليوبية، على أن تتم إعادتها يومى 14 و15 يناير، وجولة الثانية يومى 17 و18 يناير.
أخبار متعلقة
وبرر المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، اقتصار الإعادة على مقعدى العمال والفلاحين فقط فى دائرة المنصورة، بإعلان نتيجة القوائم، وفوز مرشح فئات على نظام الفردى، قائلاً: «إعلان النتيجة تسبب فى كون حكم محكمة القضاء الإدارى فى غير محله»، موضحاً أن النائبين الأول والثانى لرئيس مجلس الدولة أفتى فى اجتماع اللجنة بعدم احتفاظ محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن على الانتخابات بعد إعلان النتيجة، وأن نظر الطعون سيكون فى محكمة النقض.
وأضاف «عبدالكريم»، لـ«المصرى اليوم»، أن المجلس العسكرى رفض مقترح اللجنة بتعديل المادة 9 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث لا تؤدى الأحكام الصادرة بعد المدة المحددة لها - وهى 7 أيام على الأكثر - إلى وقف العملية الانتخابية أو إعادتها.
وفيما أكد «عبدالكريم» التزام اللجنة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية شدد على أن «اللجنة لا تعلق على الأحكام أو حيثياتها» - على حد قوله - وبرر إجراء الإعادة فى الدائرة الأولى بالمنصورة على مقعد العمال والفلاحين فقط قائلاً إن مقعد الفئات تم حسمه وإعلان نتيجة المقعد، مما يعنى الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وقال «عبدالكريم» إن اليوم الثانى من جولة إعادة المرحلة الثالثة «يمر بشكل طيب» - على حد تعبيره، مضيفا أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى، وأوضح رئيس المكتب الفنى أن أبرز ما حدث هو تعرض أحد القضاة، المفترض إشرافه على إحدى لجان دائرة بلقاس فى المنصورة، لوعكة صحية، تم استبادله إثرها. وأرجع رئيس المكتب الفنى السبب فى تأخر فتح بعض اللجان، الاربعاء، إلى الأمطار الغزيرة التى هطلت على بعض المحافظات، مما أدى إلى وصول عدد محدود جداً من القضاة إلى اللجان - على حد قوله.
ورد «عبدالكريم» على دعاوى تزوير الانتخابات، معتبراً أنها «لا تعدو كونها عبثاً»، موضحاً أن الحديث عن أسماء مكررة للناخبين فى قاعدة البيانات يرجع إلى تشابه الأسماء. وشكك فى صحة ما أعلنته بعد القوى السياسية التى خسرت الانتخابات من وجود 9 ملايين ناخب مقرر فى قائمة البيانات.
