قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على إسماعيل عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التعليم العالى بالامتناع عن تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة، بإلغاء قرار ندب الدكتور محمد السعدنى، مدير مدينة مبارك للأبحاث العلمية.
وقالت المحكمة فى قرارها الذى صدر برقم 13108 لسنة 65. ق، إنه وفقاً للإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقضاء الإدارى، ينبغى تنفيذ الأحكام القضائية لأنها تصدر باسم الشعب، وأن الامتناع عن تنفيذها يمثل اعتداء صارخاً على سيادة الشعب، مصدر السلطات.
وأضافت المحكمة أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بات مشكلة وأزمة تواجهها مصر فى وقت تلجأ فيه شعوب العالم إلى احترام أحكام القضاء والديمقراطية، التى هى عصارة كفاح الشعوب ضد الاستبداد، وأن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى يعصف بقانونية الدولة، بل وبشرعيتها أيضاً، مؤكدة ضرورة تنفيذ الحكم واحترام ما يصدر عن المحكمة والقضاء، باعتبارها طرفاً محايداً، يسعى إلى تطبيق العدالة.
