أرسل حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عبر موقعه الإلكترونى، تحيته للثوار المعتصمين فى ميادين مصر، خاصة أهالى السويس الأبطال وأهالى أسيوط والأقصر الذين قرروا مشاركة الثوار فى الاعتصام للمرة الأولى، وقال إنه رغم الهبة الثورية والملايين الذين تظاهروا فى المحافظات، فإنه من الواضح أن رسالة الشعب لم تصل بعد إلى المجلس العسكرى، ولا الحكومة، مما يعيد إلى الأذهان سياسات النظام السابق فى تجاهل إرادة الشعب وصم الآذان عن سماع صوته.
وأضاف ـ فى رسالته الموجهة إلى الحكومة ـ أنه كان يتوقع من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، أن يتوجه بخطابه للثوار من قلب ميدان التحرير الذى اختاره ليكون رئيساً لحكومة الثورة، ومعبراً عن إرادة الثوار، ولفت إلى أن مطالب الثوار فى الميدان ليست جديدة وتكرر طلبها منذ قيام الثورة، وقال إن الاستجابة للمطالب لم تحدث إلا بعد عودة الثوار إلى الشارع، وقرارهم بالاعتصام حتى تلبية مطالبهم، وهذا فى حد ذاته ليس مقبولاً من حكومة يفترض أنها حكومة ثورة.
وأشار إلى أن بيان رئيس الوزراء جاء محدوداً واستجاب فيه «شرف» لبعض المطالب، دون تحديد آليات عملية أو جدول زمنى للتنفيذ، فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الداخلية، فى أول رد فعل حكومى على البيان، أنه لن يستطيع إحالة الضباط المتورطين فى قتل الشهداء إلى الاستيداع قبل أغسطس المقبل، طبقاً للقانون.
وجدد حمدين مطلبه بإقالة وزير الداخلية، بسبب فشله فى مواجهة أعمال البلطجة فى الشارع ومسؤوليته السياسية عن أحداث العنف الصادرة عن الأمن المركزى ضد المتظاهرين فى 28 يونيو الماضى، عقب أحداث «البالون». وطالب «شرف» بأن تكون حكومته حكومة ثورة، من خلال الاستجابة لمطالب الثوار، وتنفيذها بآليات واضحة وتوقيتات محددة أو يتقدم باستقالته والعودة إلى صفوف الثوار.
ودعا «شرف» إلى اتخاذ قرار فورى بإقالة الحكومة، ووصفها بأن أغلب وزرائها من المحسوبين على النظام السابق، وتشكيل حكومة جديدة تعبر عن الثورة وقادرة على الاستجابة لأهدافها.
وأكد حمدين أنه مستمر فى الاعتصام، لحين الاستجابة لمطالب الثورة المتمثلة فى تشكيل دوائر قضائية خاصة، لمحاكمة النظام السابق ورموزه محاكمات علنية عاجلة عادلة والبدء فى محاكمات جادة وعاجلة لقتلة الشهداء، ووقف كل الضباط المتهمين عن العمل لحين محاكمتهم، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن المعتقلين من الثوار، منذ 25 يناير حتى الآن، وتطهير «الإعلام والداخلية» من الفاسدين ورموز النظام السابق، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتحديد دور قطاعى الأمن الوطنى والمركزى، بشكل محدد وشفاف، وعدم استخدامهما فى قمع حرية الرأى والتعبير، وتجريم استخدام العنف ضد المتظاهرين وإلزام «الداخلية» بإعادة الأمن للشوارع، والتصدى لظاهرة البلطجة وترويع الآمنين، والالتزام بتنفيذ حكم القضاء بحل «المحليات».
كما طالب المجلس العسكرى بالإعلان عن خريطة واضحة لما تبقى من المرحلة الانتقالية، واقترح التوافق على مبادئ دستورية ملزمة يصدرها المجلس العسكرى، بعد توافق القوى الوطنية والشعبية عليها وتأجيل انتخابات مجلس الشعب لنهاية العام الجارى ثم تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور، على أن تمثل جميع القوى السياسية والمجتمعية، وإعداد الدستور الجديد والاستفتاء الشعبى عليه ثم انتخابات الرئاسة.
