أعلنت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أنها على أتم الاستعداد لاستعمال كافة الأدوات المكفولة لديها تجاه إثيوبيا فيما يخص ملف سد النهضة، لإحداث حالة تصعيد برلمانى ودبلوماسى وسياسى، مشيرة إلى أنها ستبدأ التصعيد باستدعاء السفير الإثيوبى بالقاهرة إلى البرلمان، لإبلاغه بتخوف مصر جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد من قبل إثيوبيا.
أخبار متعلقة
وأعربت اللجنة، في بيان أمس، عن أسفها الممزوج بحالة من الغضب حيال التطورات الأخيرة حول ملف سد النهضة، وما وصلت إليه الأمور بسبب ما وصفته بـ«التعنت الواضح من الجانب الإثيوبى»، ووصول المفاوضات الثلاثية لطريق مسدود.
وأشارت إلى أنها في جاهزية كاملة لإعداد سلسلة خطابات موجهة للبرلمانات الدولية والأوروبية والإفريقية، حول ما اعتبرته تجاوزا من إثيوبيا للقانون الدولى للمياه، لافتة إلى أنها سترفع شكاوى للهيئات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول تهديد إثيوبيا لحق الإنسان المصرى في الحياة بالانتقاص من أحقية مصر في مياه النيل، ما يهدد عطش ملايين المواطنين ويمنع وصول المياه للأراضى والمنازل في شمال الدلتا.
وأوضحت أنها لن تتوانى عن طرح الموضوع للمناقشة على المستوى البرلمانى مع عمل تصعيد واستنفار يعكس حالة التوتر والقلق لممثلى الشعب المصرى، كتأكيد أن مصر لن تتوانى أو تتهاون في حقها الأصيل في حصتها في مياه النيل والدفاع بكل السبل والطرق المتاحة للحفاظ على أمنها القومى. وتابعت: «نبدى شديد استغرابنا من الإصرار الإثيوبى على مقابلة مرونة المفاوض المصرى وروحه التعاونية، بتشدد ملحوظ ورفض استباقى لكافة المقترحات التي توازن بين مصالح مصر المائية وحقوقها وأمنها القومى، وبين الحقوق المشروعة في التنمية والازدهار لإثيوبيا، ونؤكد وجود مخالفة واضحة من الجانب الإثيوبى للمادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، بما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً في بناء السدود على الأنهار المشتركة.
