نفى مصدر أمني ما نشرته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، الأحد، حول اعتصام ضباط وجنود في قطاع الأمن المركزي بمدن القناة وسيناء، ومقره الإسماعيلية، احتجاجا على إنهاء خدمة عدد الضباط ومحاكمتهم.
وأشار المصدر إلى أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن كل ما حدث هو نوع من التذمر داخل قطاعات الأمن المركزي، وأن قيادات الأمن المركزي انتقلت وتحدثت مع هؤلاء الضباط وتم اقناعهم بان المحاكمات ستتم وفقا للقانون.
وكان أحد المواقع الإخبارية بث خبرا أن قطاع الأمن المركزى لمدن القناة وسيناء ومقره الإسماعيلية يشهد اعتصاما مفتوحا لضباط القطاع وجنوده احتجاجا على ما اذيع عن إقالة عدد من الضباط ومحاكمتهم.
