كشف فتحى أبوالحسن، محامى أسر بعض شهداء ثورة 25 يناير، عن أنه بصدد التجهيز لإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الدولي ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، ليتسنى لأسر الشهداء الحصول على القصاص العادل من قتلة أبنائهم.
وقال أبوالحسن لـ«المصرى اليوم»: «أقوم بعمل الترتيبات القانونية لإقامة دعوة قضائية أمام المحاكم الدولية تمهيداً لمقضاة الحكومة المصرية والمجلس العسكري»، رافضاً ذكر أي تفاصيل عن مكان إقامة الدعوى أو الدولة التى ستكون محل نظر القضية أو أي تفاصيل عن الإجراءات التى يتبعها فى إقامة الدعوى. وأكد أن «أى معلومات فى الوقت الحالى ستؤدى إلى عرقلة الإجراءات أو الضغط لتوقيفها».
ووصف فتحى أبوالحسن خطاب الدكتور عصام شرف بأنه «لا يرقى إلى طموحات أسر الشهداء ولا طلبات وآمال ميدان التحرير»، مؤكداً أن أسر الشهداء أصابها الإحباط لظهوره بمظهر الرئيس السابق حسنى مبارك، مضيفاً «كان من الأجدى نزوله إلى ميدان التحرير لمعرفة سقف مطالب المصريين، وليس الاكتفاء بإلقاء مثل هذه الكلمات».
ووصف أداء الحكومة بأنه ليس على مستوى الثورة المصرية كما أن المجلس العسكرى ليس على قدر طموحات الشعب المصرى ولا يشعر بنبض الشارع فى الوقت الحالى.
وطالب أبوالحسن بضم قضية الرئيس السابق حسنى مبارك مع قضية حبيب العادلى لتصبح قضية جنائية واحدة لاعتبار وحدة الموضوع والارتباط، وعمل مواجهة بينهما، قائلاً «قضية الرئيس السابق ذهبت إلى دائرة غير مختصة بقرار إدارى من المستشار عبدالعزيز عمر، وقضية قتل المتظاهرين أمام المستشار أحمد رفعت، سوف يخرج معاش خلال 6 أشهر، الأمر الذى سيعيد إجراءات التقاضى مرة أخرى أمام القاضى الجديد»، معتبراً أن ذلك مماطلة بالقانون.
وقال محمد جمعة، رئيس الائتلاف الشعبى لأسر الشهداء، أن خطاب رئيس مجلس الوزارء غير كافٍ، داعيًا المتظاهرين إلى التمسك بالاعتصام فى ميدان التحرير حتى تحقيق مطالب الثورة.
ووصف قرار فصل الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين والذى أقر به رئيس الحكومة بأنه «كارثة» حيث إنه قرار «يسهل الطعن عليه، وخلال أيام هيرجع الضباط إلى عملهم تانى وبطريق القانون، وسيحصلون على تعويضات ممن قتلوهم مرة أخرى».
