كرَّم اتحاد التمويل العقاري، الجمعة، مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للتمويل العقاري واللجنة الاستشارية العليا للتقييم العقاري بالهيئة العامة للرقابة المالية، نظراً لإسهاماتها على مدى 14 عاماً في تذليل معوقات القطاع.
أخبار متعلقة
وأوضح اتحاد التمويل العقاري أن تكريم مي عبدالحميد يأتي تتويجاً لجهودها من خلال المشاركة في إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية المطلوبة، ومن أبرزها تعديل قانون التمويل العقاري، وحل مشكلات التسجيل العقاري والرهن، وتوحيد نماذج العقود، والمشاركة في إعداد المعايير المصرية للتقييم العقاري، والمساهمة في إطلاق شركة لإعادة التمويل العقاري ونشر ثقافة التمويل العقاري، وبالأخص بين المواطنين من منخفضي الدخل، تحقيقاً لمنظومة الشمول المالي، وتوسيعاً لقاعدة المتعاملين مع القطاع المالي.
وعلى هامش تكريمها، أشادت مى عبدالحميد بأهمية مبادرة البنك المركزي التي كانت نواة لدفع القطاع، ولولاها لما كان للصندوق مصدر للتمويل المستدام، كما أن المبادرة شجعت عدداً كبيراً من جهات التمويل على إطلاق برامج ومنتجات التمويل العقاري المتنوعة، حيث وقع الصندوق بروتوكولات تعاون مع 20 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري، مؤكدة أنها عملت على التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأهمها البنك المركزي المصري، والبنوك المختلفة، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة العدل، والشهر العقاري.
وقالت إن منظومة التمويل العقاري بلغ إجمالي التمويل به 26 مليار جنيه تقريباً، بواقع 265.6 ألف مستفيد، وبمتوسط تمويل عقاري للعميل الواحد بلغ حوالي 97.8 ألف جنيه، بالتعاون مع 28 جهة تمويل عقاري (20 بنكا و8 شركات تمويل عقارى)، موضحة أن الدعم النقدي من الصندوق بلغ 4.3 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط الدعم الممنوح للعميل الواحد حوالي 16 ألف جنيه، وتم حتى الآن طرح 11 إعلان منذ 1/6/2014، تقدم لها 917 ألف مواطن.
