قالت مصادر حكومية مطلعة إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الخاص بخفض أسعار البنزين الثلاثة ٨٠، ٩٢، ٩٥، لا يرتبط بأى نواح غير أنه أصبح يخضع لتطبيق منظومة مستقر عليها منذ مارس الماضى، وجرى البدء في تنفيذها ببنزين ٩٥، وفقا لتحرير الأسعار والمرونة.
أخبار متعلقة
وارتبط خفض أسعار البنزين الأخير، وفقا للمصادر، بعدة مؤشرات وآليات، أبرزها تراجع أسعار النفط عالميا، وتحسن سعر الجنيه مقارنة بما هو مفترض عليه بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجاري.
وكشفت المصادر عن كواليس القرار، لـ«المصري اليوم»، حيث كان من المقرر وفقا لمعادلة الحساب أن يكون التخفيض ما بين ٣٠ قرشا للتر و٢٠ قرشا، لكن استقرت اللجنة، وهي مستقلة، حسب المصادر، على أن تكون القيمة ٢٥ قرشا، حتى «تريح المواطنين» ولا تخلق أزمات «الفكة» في محطات الوقود، مضيفة أن «الصفيحة سعة ٢٠ لترا ستحقق انخفاصا بقيمة ٥ جنيهات لدى تموين السيارة».
وأضافت المصادر أن قيمة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالى الجارى 2019 /2020 لن ترتفع تأثرا بقرار خفض أسعار البنزين الذي اتخذته لجنة التسعير التلقائى.
وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر. ووفقا لقرار اللجنة فقد تم تسعير البنزين، ليصبح 6.50 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95. وكذلك خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح الجمعة.
وأشارت إلى أن «قيمة الدعم لن ترتفع في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 68 دولارا مقدرة في الموازنة الحالية»، مضيفة: «هناك انخفاض في قيمة الدولار مقابل الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة، مقابل 18 جنيها في الموازنة».
وحول عدم خفض سعر بيع السولار بالسوق المحلية، كشفت المصادر أن تكلفته تزيد قليلا على سعر بيعه، وبالتالي لم تكن هناك مساحة لتخفيضه.
وبشأن تأثيرات القرار الأخير بخفض أسعار البنزين ماليا، قالت المصادر إنه يتوازن مع انخفاض أسعار النفط عالميا. وتبلغ قيمة مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقابل 82 مليار جنيه في العام المالى السابق 2018 /2019.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد أجرت تحريكا لأسعار الوقود، في الخامس من يوليو الماضي، بنسب وصلت إلى 40% في بعض المنتجات. وبعد التحريك بيوم واحد نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من السعر الساري في السوق.. وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية. واستثنى القرار البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
