أكدت المحكمة الخاصة بلبنان، الأحد، أن الشرطة الدولية «إنتربول» عممت مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، على كل الدول الأعضاء في الإنتربول.
وقال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف «يمكنني أن أؤكد أن المحكمة طلبت من الإنتربول إبلاغ كل الدول بمذكرات التوقيف في حق المتهمين في اعتداء 15 فبراير 2005، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام».
وأوضح أن الإنتربول عمد إلى تعميم «النشرة الحمراء» في حق المتهمين الذين كانت المحكمة الدولية لاتزال تتحفظ عن نشر أسمائهم. وقال «إن مذكرات التوقيف الدولية لن تنشر، لأنها لاتزال سرية».
وكان لبنان تلقى السبت التعميم بـ«النشرة الحمراء» الصادرة عن الانتربول في حق 4 عناصر من حزب الله.
وأوضح مسؤول أمني أن «النشرة الحمراء» أبلغت في الوقت نفسه إلى الدول الـ187 الأخرى الأعضاء في الإنتربول التي يفترض بها «أن تعمم أسماء المتهمين على كل مراكزها الحدودية البرية والجوية والبحرية وكامل أراضيها».
وفي حال تم توقيف أي من المتهمين في إحدى الدول، يتم تسليمه إلى الإنتربول الذي يسلمه بدوره إلى المحكمة الدولية الكائنة في لايدسندام قرب لاهاي.
وقال المسؤول الأمني إن نشرة الإنتربول تشير إلى أن المطلوبين الأربعة متهمون «بتنفيذ عمل إرهابي» و«قتل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين عن طريق استخدام المتفجرات». ولم ينشر مكتب الإنتربول في بيروت أو في ليون أي خبر عن هذا التعميم.
وكان الإنتربول أعلن الاسبوع الماضي أنه طلب من المحكمة الخاصة بلبنان السماح له بنشر معلومات عن المطلوبين، متسائلا عن سبب عدم الإذن له بـ«تعميم أسمائهم وتواريخ ميلادهم وصورهم» لدى الدول الأعضاء، ومذكرا بأنه «تعاون بشكل وثيق» مع المحكمة لكشف المسؤولين عن اغتيال الحريري.
وسلمت المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الحريري في 30 يونيو السلطات اللبنانية مذكرات توقيف في حق 4 متهمين مرفقة بالقرار الاتهامي في «مغلفات مقفلة»، لكن السلطات اللبنانية أكدت الأسماء المشمولة بمذكرات التوقيف بعد تسربها الى وسائل الاعلام.
والمتهمون الأربعة هم: قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدرالدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون أيضا إلى حزب الله. والرجال الأربعة متوارون عن الأنظار منذ زمن بعيد، بحسب ما يقول مقربون منهم.
وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بعد صدور مذكرات التوقيف أن أي حكومة لن تتمكن من توقيف هؤلاء الأشخاص «لا في 30 يوما»، هي المدة المحددة للسلطات اللبنانية للرد على المحكمة حول الإجراءات التي اتخذتها لتوقيفهم، و«لا في ستين يوما، أو 30 سنة أو 300 سنة».
