عشرُ سنوات من العزلة السياسية، بدأت بوادر نهايتها تتضح مع إعلان حركة «طالبان» فتح مكتب سياسي لها في دولة قطر، لتتنفس صعداء الدبلوماسية، بفضل جهود «منفردة» بين الحركة والولايات المتحدة الأمريكية، غابت عنها كل من الحكومتين الأفغانية والباكستانية.
ورغم أن حركة «طالبان» طوال فترة حكمها منذ عام 1996 إلى 2001، لم تحظ باعتراف رسمي أو سفارة في قطر، مثل المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو باكستان، إلا أن قطر كانت هي من احتضن القائم بأعمال سفارة «طالبان» في الإمارات، فور سقوط الحركة على يد الاحتلال الأمريكي عام 2001.
منذ تلك اللحظة وإلى أن تم الإعلان عن مكتب «طالبان» في قطر، يمارس القائم بأعمال الحركة عمله من الدوحة، وإن كان بصفة غير رسمية، بحسب ما يؤكد الباحث والخبير في الشؤون الأفغانية ياسر رحمن.
وينظر رحمن بتفاؤل لما سيحققه المكتب السياسي لطالبان في قطر. ويقول في حديثه مع «المصري اليوم» إنها «بداية انفراج لعقود متشابكة من الأزمة الأفغانية. فهذا المكتب يمكن أن يكون البوابة الأوسع التي قد تنفذ منها أمريكا إلى قيادات طالبان، بهدف تأمين مخرج آمن لجيشها وحلفائها من المستنقع الأفغاني».
على الجانب الأفغاني، يرى الشارع السياسي إلى جانب قيادات رفيعة في حركة طالبان نفسها، والتي بدأت تنحاز نحو خيار المحادثات السياسية، أن الحرب لن تفرج عن آلاف المعتقلين في سجن «باجرام» ومعتقل «جوانتانامو»، أو أي من السجون السرية الأمريكية الأخرى، لاسيما أن قيادات في طالبان مثل طيب أغا، صهر زعيم الحركة، الملا محمد عمر، مازال خلف القضبان الأمريكية منذ عام 2002.
هناك إذا توافق «أمريكي-طالباني»، حول قرار افتتاح مكتب سياسي في قطر، أما اللافت فهو أن الحكومة الأفغانية ليست شريكة في هذا التوافق أو في جهود الطرفين، رغم ترحيبها بالقرار، ورغم المباركة الشعبية للخطوة.
وبحسب رحمن، فإن هذا تحديدا هو ما تريده حركة طالبان، التي ترغب في أن تكون طرف الصراع «الوحيد والمباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية»، فهي لا تريد وسطاء محسوبين على المحتل الأمريكي، على حد قوله.
محاولة الإقصاء هذه يراها رحمن منطبقة أيضا على باكستان، التي تعتبر مفتاح حل الأزمة الأفغانية. ويعرب عن قناعته بأن «باكستان لا يمكن إقصاؤها من الملف الأفغاني، ولا يمكن تهميش دورها بأي شكل من الأشكال، لأنه لا يمكن فك رموز الأزمة الأفغانية دون استخدام الشيفرات الباكستانية»، على حد تعبيره.
ويتضح الدليل على إقصاء باكستان في أنه رغم الاستفسارات المتكررة الموجهة من الصحفيين للناطق باسم الخارجية الباكستانية حول ما إذا كانت إسلام أباد تبارك فتح مكتب لطالبان في قطر، أو ما إذا كانت شريكا في جهود فتح المكتب، تأتي إجابة المسؤولين دائما على المنوال نفسه: «المسألة شأن داخلي أفغاني. وباكستان تدعم الخطوة».
ويرى رحمن، استحالة إقصاء باكستان، سواء من قبل أمريكا أو حركة طالبان «حقيقة متجلية أيضا لدى المسؤولين الأفغان»، وأنها ظهرت في تصريح الناطق باسم الخارجية، جنان يوسف زي، الذي اعتبر أن باكستان تحتضن العديد من قيادات طالبان- أفغانستان، وأنها دولة جارة، ولا يمكن لأزمة بلاده أن تفرج دون مشاركة إسلام آباد.
لكن الطرف الوحيد الذي قد يمارس دور الإقصاء لباكستان أو حجب دورها - كما يرى رحمن - هي واشنطن، «التي لا تريد لإسلام أباد أن تتمدد في الشأن الأفغاني أكثر مما ينبغي»، خاصة بعد الخلاف الذي طرأ على علاقات البلدين بعد هجوم مروحية «الناتو» يوم 16 نوفمبر الماضي على منطقة قبلية، بما أدى إلى مقتل 24 جنديا باكستانيا، أسفر فيما بعد عن حالة فتور مستمرة حتى الآن.
