انتقد عدد من المستثمرين العقاريين عودة وزارة الإسكان لتطوير مشروعات الإسكان بنفسها، معتبرين أن ذلك يمثل عودة لنظام ثبت فشله على مدار العقود الماضية، وهو ما نفته وزارة الإسكان، مؤكدة أن قيامها بدور المطور العقارى سيقتصر على المشروع القومى للإسكان الذى يمثل شريحة محدودى الدخل وأن خططها تهدف إلى التكامل مع الشركات العقارية فى تنفيذ المشروع.
أخبار متعلقة
وأعلنت وزارة الإسكان مؤخرا عن البدء فى 200 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الجارى، لتقوم بدور المطور العقارى ضمن المشروع القومى الذى يتضمن بناء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات، وقال هشام شكرى، الخبير العقارى، إن اتجاه الوزارة إلى تطوير مشروعات الإسكان بنفسها، يمثل عودة للنظام المتبع قبل عام 2005، والذى أثبت فشله ولم يحقق الأهداف المرجوة، ونتجت عنه خسائر متراكمة على الدولة منعتها من الاستمرار فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادى، مما اضطرها إلى إسناد مهمة التطوير العقارى للقطاع الخاص الذى نجح فى مجمله .
وأضاف شكرى أن غياب دور الوزارة فى السابق كمنظم ومراقب لمشروعات الإسكان هو السبب الرئيسى وراء الصورة السلبية التى ظهرت بها مشروعات الإسكان الاقتصادى التى قام بها القطاع الخاص.
وفى المقابل، أكد خالد محمود، مستشار وزير الإسكان لشؤون تطوير الأعمال، أن قيام الوزارة بدور المطور العقارى للمشروع القومى للإسكان ليس موجهاً ضد القطاع الخاص، ولا يعتبر عودة للنظام القديم.
وقال «محمود» إن المشروع الجديد موجه للشرائح الاجتماعية التى لا يستطيع القطاع الخاص الوصول إليها والتى لن تحقق له عائداً يذكر، مما يتطلب قيام الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان بتنفيذها. وأشار إلى أن الوزارة ستنتهى خلال الأسبوع المقبل من جميع التفاصيل النهائية للمشروع، والشروط التى سيتم وضعها للمستفيدين والتصميمات المناسبة، وذلك للوصول إلى أفضل نموذج يناسب محدودى الدخل.
وأضاف أن المساحات قد تتراوح بين 50 و70 مترا، مع احتمال وجود نسبة من المشروع مخصصة للإيجارات، لافتا إلى أن هناك خطة لتسكين نحو150 ألفاً من سكان العشوائيات فى المشروع.
من جانبه، قال محمد بنانى، نائب رئيس شركة كولديل بانكر مصر، إن الحل الأمثل لتوفير وحدات سكنية متنوعة لمتوسطى ومحدودى الدخل، يكمن فى التكامل بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن الدولة لن تستطيع إنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية وحدها، كما أن القطاع الخاص لن يوفر كل النماذج الإسكانية المطلوبة منه دون دعم من الدولة.
