نجحت وزارة الصحة والسكان، في ضبط 20 طناً من الفسيخ غير الصالح للاستهلاك الآدمي «به ديدان حية»، وذلك بأحد المخازن الكبري غير المرخصة بمدينة إدكو، بمحافظة البحيرة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنها اليوم الثلاثاء قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت والمخازن الغذائية.
وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع ما تم رصده في الآونة الأخيرة في بعض المحافظات من وجود أسماك بوري نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد يؤدي تناولها إلى حدوث حالات تسمم غذائي خاصةً التسمم الممباري (البتيوليزم)، واستقبال مركز السموم بمحافظة الإسكندرية لعدد من حالات تسمم بالفسيخ.
وأوضح الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة، أن الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي- الإدارة المركزية لشئون البيئة (الإدارة العامة لمراقبة الأغذية وفروعها بالمحافظات) تكثف حملاتها الدورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين خاصةً خلال الفترة الحالية، لمنع تداول الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد «عيد» على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مشيراً إلى تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالمصانع، أو سلاسل السوبر ماركت، وأيضاً المطاعم والكافتيريات، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
وفي هذا الصدد أهابت وزارة الصحة بالمواطنين الامتناع نهائياً وفوراً عن تناول الفسيخ من أماكن مجهولة المصدر لما قد يمثله من خطورة شديدة نظراً لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سموماً قاتلة قد تسبب أضراراً شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.
والجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد أكدت على توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري (البتيوليزم)، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي وذلك بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، حيث يتم توفيره بالكامل بالمجان، سواء بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة أو الجامعية، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن عدم توافر المصل في المستشفيات ومراكز السموم الحكومية.
