أعلنت صفحة ثورة الغضب الثانية، إحدى الجهات التى دعت لاعتصام 8 يوليو بميدان التحرير، عن منح مهلة للمجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف، حتى نهاية يوم 10 يوليو، للإعلان عن محاكمات عاجلة وعلنية لرموز النظام السابق وقتلة الثوار والاستجابة لجميع مطالب الثورة، وعدم استخدام سياسة التسويف المعهودة.
وقال البيان، الذى نشرته الصفحة على موقع «فيس بوك»،السبت ، إنه فى حال عدم الاستجابة لهذه المطالب سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية، على رأسها الانضمام لأهالى الشهداء فى السويس والدعوة للدخول فى عصيان مدنى.
وطالب البيان بأن يدرك المسؤولون بأن ما حدث فى مصر هو ثورة تطالب بالتغيير الشامل، ولا يجب التعامل معها بأسلوب التخدير وتقديم أنصاف الحلول أو الحلول المؤقتة.
وأشاد البيان بعودة روح الثورة مرة أخرى وتلاشى نبرة التخوين والتكفير، معتبراً عدم ظهور أى بوادر للاستجابة لهذه المطالب استهانة بالشعب المصرى وتجاهلاً لرغباته التى خرج وتوحد عليها.
ووجه اتحاد شباب الثورة رسالة إلى المجلس العسكرى، عنوانها «إذا لم تغير فسوف تتغير»، جاء فيها أن المجلس العسكرى إذا لم يستطع تحقيق مطالب التغيير التى طالبت بها الثورة فإنه سيتغير، لأن الشعب المصرى هو المصدر الوحيد للسلطات وهو الذى أعطى الشرعية للمجلس العسكرى بعدما قبل توليه الحكم فى 11 فبراير الماضى ومنحه الشرعية عندما قرر الانسحاب من ميدان التحرير، وترك تولى أمور الحكم للمجلس على أمل تحقيق التغيير وتنفيذ مطالب الثورة، التى أكد المجلس الأعلى أنه سيعمل على تحقيقها، ولكن بعد مرور 6 أشهر لم يتحقق أى شىء.
وطالب الاتحاد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، الذى استمد شرعيته من ميدان التحرير، بالعودة مرة أخرى إلى الميدان، وتشكيل حكومة ثورة تكون قادرة على تحقيق مطالب الشعب، مطالباً المجلس العسكرى بأن يترك السلطة لمن يستطيع تحقيق مطالب الثورة من خلال مجلس رئاسى مدنى يتوافق عليه الشعب المصرى، وذلك حال عدم تمكن المجلس العسكرى من تنفيذ هذه المطالب.
وأبدى الاتحاد استياءه من عدم صدور رد من المجلس العسكرى أو الحكومة، وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع سقف مطالب الشعب، مشدداً على سرعة محاكمة مبارك والعادلى وقتلة الشهداء، وأن تكون المحاكمة علنية يشاهدها الشعب، إضافة إلى تطهير القضاء وجميع مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطنى الذين وصفهم الاتحاد بـ«الفاسدين»، هذا بخلاف تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته، والمطالبة بعدالة اجتماعية من خلال وضع حد أدنى قيمته 1200 جنيه للأجور، مع وضع حد أقصى للقضاء على الفوارق الاجتماعية، مع إيقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
من جانبها، حذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى المجلس العسكرى من الاستمرار فى إدارة المرحلة الانتقالية من طرف واحد دون حوار مجتمعى جاد، وعسكرة الدولة قضائيا وإعلاميا وسياسيا، وتغييب الشفافية عن قرارات السلطة التنفيذية. وأشارت الجبهة، فى بيان أصدرته السبت ، إلى أن استمرار المجلس العسكرى فى ممارساته للسلطة منفرداً دون حماية لأسر الشهداء هو السبب فى استمرار الاعتصام فى ميادين التحرير والقائد إبراهيم بالإسكندرية والأربعين بالسويس.
ووصفت الجبهة انسحاب جماعة الإخوان المسلمين من الميدان بـ«المخزى»، الذى يعبر عن تحركات مرتبكة للجماعة. وأضاف البيان: كنا نتوقع تغير الجماعة بعد الثورة وأنها بدأت تنحاز للقوى المدنية إلا أنها للأسف لم تستجب إلى تعليق حملتنا «الدستور أولاً» حرصاً على بناء توافق للجماعة الوطنية حول المبادئ فوق الدستورية، وتحديد معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وهو ما يدفعنا إلى مراجعة جميع العلاقات السياسية مع الجماعة.
واقترحت الجبهة سيناريوهين للخروج من الأزمة، أولهما إسقاط الإعلان الدستورى وإنشاء مجلس رئاسى مدنى يمثل فيه المجلس العسكرى بعضو واحد، يقود البلاد فى المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة إلى حكومة ورئيس منتخبين، والثانى إسقاط الإعلان الدستورى، وإعلان مبادئ فوق دستورية تحظى بتوافق الجماعة الوطنية، وإجراء تغييرات فى قيادات المجلس العسكرى، مع تبنى برنامج العدالة الانتقالية من أجل القصاص للشهداء وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وتعيين حكومة انتقالية جديدة من الشخصيات العامة المستقلة.
