اتهمت الجمعية الوطنية للتغيير، والمجلس الوطنى، جماعة الإخوان المسلمين بالمراوغة حتى لا تقر بالخطأ الذى ارتكبته عندما رفضت فى البداية المشاركة فى مليونية الجمعة الماضى. وقالا فى بيان أصدراه، أمس، رداً على بيان الإخوان المسلمين، إنهما لم يتراجعا عن موقفهما من المطالبة بإعداد الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات، وأنهما فقط نبذا هذا الخلاف فى مظاهرات الجمعة الماضى.
وقال البيان إن «الإخوان» صوروا الأمر بشكل مغاير للواقع، وزعموا أن تغيير موقفهم ومشاركتهم فى المليونية جاء نتيجة تخلى الداعين لها عن مطلب «الدستور أولاً» وإقناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات أولاً.
وعلق قيادى بالجماعة - طلب عدم ذكر اسمه - على اتهامات الجمعية والمجلس قائلاً: «هذه اتهامات غير صحيحة، ولغة الاتهامات ضد الجماعة غير حضارية، ولا نلتفت إليها».
كانت الجمعية والمجلس قد أكدا، فى بيانهما المشترك، أن السبب الحقيقى لتراجع جماعة الإخوان عن مقاطعة مليونية الثورة أولاً، أمس الأول، هو شعورها باستهجان المجتمع السياسى والمواطنين لموقفها، وإدراكها أن نجاح المليونية دون مشاركتها يزيد من عزلة الجماعة، وانفصالها عن التيار الوطنى العام، كما حدث فى مليونية جمعة إنقاذ الثورة يوم 27 مايو الماضى.
من جهة أخرى، وتعليقاً على أحداث جمعة الثورة أولاً، طالب حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة الاستجابة للمطالب التى تعهد بتنفيذها، خاصة أنه شريك فى الثورة، وتعهد بحمايتها وتحقيق أهدافها، مؤكداً استمرار الضغط الشعبى حتى تستكمل الثورة مسيرتها.
وقال الحزب فى بيان له، أمس، حمل توقيع رئيسه الدكتور محمد مرسى: «إن الشعب أثبت قدرته على الإصرار على تحقيق أهداف ثورته العظيمة، بتدفق الحشود الهائلة فى كل ميادين مصر، وكان توافق الأحزاب والقوى الوطنية والشباب على نبذ الخلافات وتوحيد الهدف عاملاً جوهرياً لاستجابة الشعب لنداء المشاركة».
وأضاف: «إن هناك 3 مسارات تحكم عمل الحزب فى المرحلة المقبلة، أولها، الاحتفاظ بقوة الدفع الثورى الذى ينادى بمطالب الثورة المشروعة، وثانيها، التحالف الوطنى الذى اتفق على المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند وضع الدستور الجديد، وثالثها استعادة الشعب المؤسسات السياسية والمجتمعية».
