قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وصاحب شركة «أوتش» الألمانية إلى جلسة الأحد 10 يوليو لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
استمعت المحكمة إلى مرافعة نظيف والتي استمرت ساعتين، قال نظيف في بدايتها: «حضرات المستشارين أنا أتكلم اليوم عن نفسي كمواطن مصري وليس رئيس وزراء أسبق، بداية حياتي تخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة وعينت معيدا بالجامعة وسافرت عدة سنوات خارج مصر لاستكمال دراستي ولم أفكر خلال تلك السنوات الحصول على جنسية أخرى واعتز بجنسيتي وقررت العودة إلى مصر لاستكمال مشواري العلمي خصوصا لأن تخصصي في تلك الفترة كان نادرا، وبعد سنوات طويلة تم إنشاء وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، وتمكنت خلال هذه السنوات من إدخال التليفونات المحمولة التى وصل عدد مستخدميها إلى 60 مليون، بالإضافة إلى الحاسبات والانترنت التى ساعدت في تطور المصريين والتمكن من خلال موقع فيس بوك للتواصل الاجتماع من إحداث ثورة 25 يناير».
وأضاف نظيف أن تقرير خبراء النيابة العامة وجد به أخطاء فنية كثيرة وأنه قام بالاستعانة بأساتذة كلية الهندسة لوضع تقرير فني معتمد عن تلك القضية وقدم للمحكمة صورة عن هذا التقرير الذي يفيد بأن دور مجلس الوزراء بالحكومة السابقة إشرافي لأن الرئيس الفعلي لمجلس الوزراء هو رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك، ووصف نظيف الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة «شاهد مشافش حاجة».
وأوضح نظيف في مرافعته أن سعر التعاقد مع شركة «اوتش» الألمانية بلغ 3 ملايين يورو، أي أنه وفر للدولة مبلغ 250 مليون جنيها وأنه بسبب حبسه على ذمة هذه القضية قام بدارسة القانون لمدة 3 أشهر داخل محبسه ولم يخالف قانون المناقصات والمزايدات لمعرفة كل صغيرة وكبيرة المتهم فيها في هذه القضية.
وشرح نظيف مسيرته العملية منذ أن تولى إنشاء وزارة الاتصالات التى أنشأت القرية الذكية بأنها ساهمت في تعيين 40% من شباب الخريجين وتسبب من خلال مجهوده في زيادة حجم النقد الإضافي في البنك المركزي، على حد قوله.
