مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يصل العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة بمراسم توقيع الوثيقة الدستورية
- صورة أرشيفية
تصوير :
سليمان العطيفي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، الاجتماع الدورى الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
أخبار متعلقة
في مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» التي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطن المصري وتنمية
الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجاً المستهدفة، قائلا: «هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة».
وقال مدبولى: سيتم تخصيص 500 مليون جنيه من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواطني هذه القرى، كقروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد بها أهالي هذه القرى.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الملامح الأساسية لمبادرة «حياة كريمة»، حيث تمت الإشارة إلى عدد القرى المستهدف تطبيق المبادرة فيها خلال الفترة من 2019 – 2021 بواقع 314 قرية، تنقسم إلى 145 قرية خلال العام 2019-2020 و125 قرية خلال 2020- 2021.
وأوضحت الوزيرة أن محافظات الصعيد تستحوذ على نسبة 96% من جملة الاستثمارات الموجهة لـ 145 قرية، بإجمالي عدد مشروعات يتم تنفيذها تبلغ 328 مشروعاً.
ولفتت السعيد إلى أن المشروعات التنموية تأتي في قطاعات الري (تغطية الترع والصرف المغطى)، والتربية والتعليم ( إنشاء وتوسعة مدارس)، الإسكان (مياه شرب وصرف صحي)، والتنمية المحلية (مشروعات إنارة ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة).
وأشارت إلى أن آليات التخطيط والمتابعة لمبادرة «حياة كريمة» تتمثل في قيام المحافظات بإرسال مقترحات المشروعات وفق الاستثمارات التي حددتها وزارة التخطيط، وقيام وزارة التخطيط بتصميم بطاقة الإحتياجات التنموية لكل قرية، ثم تقوم لجنة تسيير المُبادرة بمناقشة المشروعات وتحديد أولويات التنفيذ، وبعدها تقوم الوزارة بتأكيد إمكانية تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع جهات الإسناد المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية من قِبل مكاتب التخطيط الإقليمي وإدارات التخطيط بالمحافظات للتأكد من درجة أولوية المشروعات بالنسبة لإحتياجات المواطنين، ثم تشكيل لجان لمتابعة التنفيذ لتوثيق الوضع قبل وأثناء وبعد التنفيذ، وإعداد تقرير ربع سنوي عن مؤشرات أداء المبادرة، وفق منهجية «المنظومة الوطنية لمتابعة الأداء الحكومي».
