اتهم المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، القائمين على محاكمة رموز الفساد بارتكاب أخطاء جسيمة، أولها ما وصفه بـ«التقاعس عن انتداب عدد كاف من مستشارى التحقيق من نيابة الأموال العامة للتمكن من إنجاز التحقيقات فى أسرع وقت ممكن، وعلى الوجه الأكمل»، قائلاً: «النيابة العامة لها مشاغل ولا تستطيع القيام بجهد إضافى يؤثر بدوره على العمل الفنى».
وأضاف «السيد»، خلال حلقة برنامج «صفحة جديدة» على قناة نايل لايف، الجمعة، أن الخطأ الثانى عدم اتخاذ قرار بتفرغ عدد من الدوائر بمحكمة الاستئناف بالقاهرة لنظر قضايا الفساد على مدار شهر كامل، وليس الدور الواحد لسرعة الانتهاء منها، مؤكداً أن هذا الأمر مقبول فى وجود قضايا كبرى، وتابع: «لا يعقل أن تنظر قضايا الفساد فى الوقت الذى تباشر فيه قضاياها العادية، ويجب أن نختار مكانا لتلك المحاكمات يتيح لأكبر عدد من المواطنين مشاهدتها، لأن قاعات المحاكم لا تأخذ أكثر من 200 شخص».
ووصف الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، المحاكمات التى تشهدها ساحات القضاء لرموز النظام السابق بأنها «مجرد مسرحية» ولا تعبر عن محاكمات حقيقية، رافضا محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية أو محكمة الثورة كما طالب البعض، وقال: «أنا مع القضاء العادى لأنه قادر على المحاكمات العاجلة والعادلة، ولكننا أمام مسرحية، فلا توجد محاكمات حقيقية تقوم على أساس المساواة بين جميع المواطنين، والعدالة معناها أن المدعى والمدعى عليه أمام القضاء سواء».
وقال الفقيه الدستورى إن المحاكمات البطيئة «جرم» يؤدى لتضليل الرأى العام، مشيراً إلى أن من يدافع عن المحاكمات التى تجرى الآن ممن اقترنوا بالسلطة التنفيذية لا يصلح أن يكون قاضيا. وشهدت الحلقة خلافا بين الدكتور ثروت بدوى والمستشار رفعت السيد حول الإجراءات والتحقيقات مع الفاسدين فى النظام السابق، دفعت الأخير للتأكيد على أن الأحكام التى صدرت حيالهم ابتدائية وليست نهائية، وأن هناك إمكانية للطعن عليها، إلا أن الدكتور ثروت بدوى أوضح أن الطعن الذى تقدم به النائب العام على قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار فى السويس وغيره غير قانونية، قائلاً: «طلب غير قانونى، والتحقيقات مسرحيات وغير حقيقية والرأى العام من حقه أن يعرف ماذا يحدث، وهل هناك تحقيقات بالفعل مع مبارك أو سوزان»، وتابع: «فريد الديب بس اللى يعرف، فهل يعقل أن ينفرد هو بالحديث عن الاتهامات لـ(مبارك)». وحمل المستشار رفعت السيد الإعلام المصرى مسؤولية عدم نشر التحقيقات لطمأنة المواطنين على جديتها، مؤكداً أن التحقيقات تكون متاحة للجميع بمجرد صدور قرار الإحالة ومن هنا فمن حق المواطن العادى أن يطلع عليها.
