قال تقرير شركة المركز المالي الكويتي إن الأسواق الخليجية كلها خسرت 8 % خلال عام 2011، وفقا لمؤشر «ستاندرد آند بورز» لدول التعاون، وذلك بعد أن سجلت صعوداً بنسبة 13 % خلال 2010.
و أضاف التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت العام الماضي، مشيرا إلي أن السوق البحريني كان الخاسر الأكبر بنسبة 20 %، و أرجع ذلك إلى حجم الإضطراب السياسي الكبير في المملكة وما خلفه من تداعيات اقتصادية، تلاه السوق الكويتي الذي خسر 16 %.
ونوه إلى أن السوق القطري كان الأفضل على صعيد الأداء، إذ استطاع الحفاظ على مؤشره باللون الأخضر وارتفع بنسبة 1 %.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أسعار النفط «القوية الثابتة» والاقتصاديات المستقرة، إلا أن أسواق الأسهم في المنطقة تأثرت بالمجريات العالمية والإقليمية لتحطيم الترابط التقليدي بين أسعار النفط وأداء أسواق الأسهم.
وبالنسبة لعام 2012 توقع تقرير «المركز» أن تكون النظرة في السعودية وقطر «إيجابية» بالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادية الجيدة، وإمكانية جني أرباح وسيولة السوق.
ورأى أن بإمكان الحكومات تقديم أداء جيد عبر إجراء إصلاحات في أسواق المال، تشمل طرح أسواق المشتقات ورفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.
وأبقى التقرير نظرته «حيادية» بالنسبة للكويت، بسبب ضعف ظروف السوق والنمو الاقتصادي الخافت واستمرار شح السيولة، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4.5 % في 2012، بعد أن شهد نموا في 2011 قدره 5.7%، بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل معتدل وتراجع الإنفاق الحكومي.
ورأى أن النظرة «حيادية»لأبوظبي أيضا، كما حافظ التقريرعلى النظرة ذاتها بالنسبة لدبي رغم وجود «انحياز سلبي» طفيف.
أما نظرته المستقبلية للسعودية فكانت «إيجابية»، بسبب النشاط الاقتصادي المشجع خصوصا على ضوء الانخفاض المتوقع في التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي.
وعن سوق قطر فقد أبقى التقرير نظرته المستقبلية «الإيجابية» لها بفضل توقعات نموها الاقتصادية العالمية، وقطاع بنوكها السليم ودعم الحكومة القوي إضافة إلى زيادة السيولة.
