شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين ميناء الإسكندرية وبنك مصر بشأن تحصيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة، حيث وقّع عن هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، وحسام الدين عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
أخبار متعلقة
وقال الوزير إن توقيع هذا البرتوكول يأتي بهدف قيام البنك بتوفير أحدث الطرازات من نقاط البيع الإلكترونية POS، التي تتميز بالسرعة الفائقة في حمل البيانات، وتعمل بنظام GPRS لعدد 35 ماكينة بنظام 2 خط، وكذلك قبول جميع أنواع البطاقات الإلكترونية الموجودة في مصر.
وأشار إلى أن البروتوكول ينص أيضًا على قيام البنك بتدريب العاملين بالهيئة على كيفية استخدام الآلات، علاوة على توفير مستلزمات التشغيل والصيانة الدورية اللازمة، وكذلك قيام بنك مصر بتخصيص أحد مسؤولي التسويق بالبنك لمتابعة الحسابات وحل جميع المشكلات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وذكر أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في أسلوب التحصيل من خلال قطاعات التحصيل بالميناء لسداد المدفوعات اليومية وسرعة إنهاء الإجراءات المالية للعميل.
وكان الوزير قد بدأ جولته في ميناء الإسكندرية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الإدارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية وهو الأمر الذي يتطلب العمل على مدار الساعة وتقديم خدمة مميزة تليق بمكانة مصر الدولية والعالمية.
كما تابع «الوزير» مشروع رصيف 3/85 (محطة تداول الأخشاب)، حيث تم إنجاز 25% منها، وتم صب الكتل الخرسانية وتكريك المرحلة الأولى بطول 120 مترا، وإلقاء طبقة من الرمال النظيفة صالحة للتأسيس بعمق 7 أمتار، كما يجري أعمال التكريك إلى المرحلة الثانية لاستكمال باقي الرصيف، ويجري أيضاً صب الكتل الخرسانية لحائط الرصيف.
