كشف تقرير رسمي لوزارة التنمية الاقتصادية عن تراجع حجم القروض المقدمة للشباب من جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية، بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو الماضي.
وأوضح تقرير متابعة الأداء الاقتصادي الصادر عن الوزارة مؤخرا أن إجمالي قروض الشباب بلغت نحو 284 مليون جنيه، لنحو 51 مشروعا، خلال الربع الأول من العام المالي 2009/2010، مقارنة بنحو 320 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهر تركيز الصندوق الاجتماعي على إقليم الصعيد، الذي استحوذ علي 55% من فرص العمل التي وفرها الصندوق، إلى جانب استحواذه على 60% من المشروعات متناهية الصغر و46% من إجمالي المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن الاستهلاك الخاص والحكومي كان المحرك الأساسي لتحقيق معدل نمو في ظل انعكاسات الأزمة المالية العالمية، موضحا أن الاستهلاك الخاص استحوذ علي نحو 77% من الناتج المحلى الإجمالي بنحو 168.5 مليار جنيه.
وأكد ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي إلى 16 ألف جنيه خلال الربع الأول ، مقارنة بنحو 14.3 ألف جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 3.2%، رغم انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.
ومن جانها، قالت الدكتورة «زينب الجوادي» خبير الاقتصاد إن زيادة متوسط نصيب الفرد يرجع إلي زيادة إجمالي العمليات الإنتاجية والخدمية في المجتمع.
وأشارت إلى أهمية حل مشكلة توزيع الدخل، لضمان وصول ثمار التنمية إلى كافة أفراد الشعب.
أخبار متعلقة
