اكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة «صندوق إحلال التاكسي»، بدء تنفيذ قرار وزير المالية بمنح سيارات جديدة لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض التي تعرضت لحوادث سرقة أو هلاك كلي.
وقال منير، في بيان صحفي الأربعاء، إن الصندوق تلقى بالفعل عددًا من الطلبات للحصول علي سيارات جديدة بدلًا من المسروقة أو الهالكة كليًا، حيث تم استيفاء أوراق 37 طلبًا منها، وجار استيفاء أوراق الطلبات الأخري حتى يتسنى حصولهم على السيارات الجديدة.
وأشار إلي أن قرار وزير المالية يسمح لأصحاب سيارات التاكسي، التي تعرضت للهلاك الكلي أو السرقة قبل 1 يناير عام 2012، للحصول للمرة الثانية على الدعم المقدم في صورة الإعفاء الجمركي على المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة، وقيام صندوق الإحلال بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة علي تلك السيارات، والحصول على القرض بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفضة تبلغ 6.2% فائدة ثابتة سنوياً، والاستفادة من تخفيض ثمن السيارات عن أسعار السوق، حيث لم يتغير سعر موديلات السيارات الجديدة في إطار المشروع منذ بدء تنفيذه عام 2009، بالإضافة إلى التأمين على السيارة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بقسط مخفض يبلغ 3.25%.
وأوضح منير أن كل هذه المزايا أسهمت في خفض قيمة القسط الشهري بأكثر من 600 جنيه شهريًا، مقارنة بقيمة شراء السيارة بالتقسيط خارج المشروع، أي توفير نحو 36 ألف جنيه في إجمالي قيمة أقساط القرض والذي يسدد علي 5 سنوات.
وبالنسبة لشروط الاستفادة من القرار، أشار منير إلي أن السيارات الجديدة يتم منحها لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض والذين قاموا بتخريد سياراتهم القديمة في إطار مشروع إحلال سيارات التاكسي الذي تشرف عليه الوزارة، وتعرضت سياراتهم الجديدة للسرقة أو لحادث هلاك كلي قبل 1/1/2012.
من ناحية أخري أشار منير إلي أن الاتفاق بين وزارة المالية وشركة التأمين ينص علي توفير تغطية تأمينية كاملة على السيارات، حيث تقوم شركة التأمين في حالة تعرض السيارة لحادث قابل للإصلاح، بتحمل قيمة إصلاح السيارة من أي تلفيات تحدث بها، وفي هذه الحالة يجب على صاحب السيارة إبلاغ شركة التأمين لتقوم بدورها باعتماد مقايسة الإصلاح لدى شركة السيارات حتى يتم سداد الفاتورة مباشرة من شركة التأمين إلى شركة السيارات.
وأكد منير أن وزارة المالية في ضوء شكوي بعض ملاك السيارات من عدم قيام شركة التأمين بهذا الدور، فقد قامت وزارة المالية بمخاطبة شركة التأمين وشركات السيارات للتأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاق، مؤكدا استعداد مسؤولي الصندوق لتلقي أي شكاوى من أصحاب السيارات التي لم يتم التعامل معها وفقًا لهذا النظام.
