كشفت «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة حول أعداد العمالة الأجنبية في مصر، ردود فعل متباينة حول صحة البيانات التي أدلت بها الوزيرة التي قالت أن عدد العمالة الأجنبية في مصر، وإصرارها على أن عددهم لا يزيد عن 19850 عاملا ، في حين أن بيانات الوزارة الرسمية والمدونة بالوقع الرسمي للوزارة تؤكد أن عددهم في حدود 23 ألف.
و على الرغم أن الأزمة هنا ليست في فارق الثلاث ألف عامل أجنبي الموجود بين تصريح الوزيرة وبيانات الوزارة، ولكن في أن العدد الفعلي للعمالة الأجنبية في مصر لا يقل عن 220 ألف عامل أجنبي حسب تأكيدات الدكتور «محمد العزب» رئيس جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية والذي أكد أن الراقصات والعاملين في الحقل الفني من الأجانب في مصر وحدهم لا يقل عددهم عن 10 آلاف عامل أي نصف العدد الذي تدلي به الحكومة.
وقال الدكتور «العزب» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن تصريحات الوزيرة تعكس ما تقوم به الحكومة من تضليل المواطنين، من أجل أن تبرر فشلها في التوظيف وتأهيل الشباب لأن تجد فرص عمل مناسبة.
وأكد أن العاملين الجانب في مصر يقسمون إلى 3 أجزاء الأول منها هم الخدم ومربيات الأطفال والعاملين في المهن الدونية وعددهم في مصر لا يقل عن 100 ألف، والفئة الثانية وهم العاملون في المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان وأكتوبر والعامرية وغيرها وعددهم أيضا لا يقل عن 100 الف، والفئة الثالثة وهم العمالة في المهن التكنولوجية والسياحة والرياضة والفن وعددهم لا يقل عن 20 الفا منهم فقط 10 ألاف ما بين راقصة وعازف ومطربة وأعضاء فرق فنية.
ودلل على ذلك بأنه في عام 2000 استقبلت القاهرة طائرتين على متن أحدهما علماء وعلى الثانية راقصات روسيات، فرفض دخول العلماء الروس وذهبوا إلى إسرائيل ، بينما سمح للراقصات الروسيات وهذا هو المنهج الذي تعمل به الحكومة على حد قوله.
وأشار الدكتور العزب أن مصر لا يعيبها وجود عمالة أجنبية ، خاصة وأنها تصدر عمالة إلى الخارج، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في أخفاء الحقائق وعدم قيام المسؤولين في القوى العاملة بدورهم المنوط في التأهيل والتدريب للعمالة المصرية.
وأوضح أن غالبية العمالة الأجنبية في مصر من دول شرق أسيا وبخاصة الصين وباكستان وبنجلاديش إلى جانب السودان.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة – طلب عدم ذكر أسمه- إن عدد العمالة الأجنبية في مصر المرخص لها في مصر يدور حول الـ20 ألف عامل أجنبي، يعمل أغلبهم في قطاعات السياحة والبترول وخبراء بقطاع الغزل والنسيج في المهن غير المتوافرة.
وأكد أن الوزارة لا تتواني في التفتيش على المنشآت ، وأن أي منشأة تجد بها عاملا غير مرخص له تتخذ ضده الإجراءات القانونية مشيرا إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بتحرير نحو 2000 محضر لأجانب يعملون في نحو 160 منشأة بدون ترخيص وتم أبلاغ الجهات الرسمية عنهم.
وأشار إلى أن المشكلة في وجود بعض العمالة غير المرخص لها ترجع إلى العمالة التي تدخل البلاد بتأشيرة سياحية أو للدراسة ويعملون، وهنا المسؤولية تقع على وزارة الداخلية التي يجب أن تراقب الداخلين إلى البلاد.
وأكدت المصادر إلى أن وزارة القوى العاملة خلال العام الماضي لم تقوم بمنح أي راقصة أجنبية ترخيص عمل، وذلك لعدم تقدم أي راقصة أجنبية لطلب الحصول على ترخيص جديد.
ومن جانبه قال «محمود حنفي» رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة أن عدد العمالة الأجنبية في مصر يفوق العدد المذكور وهو 23 ألف لأن غالبية الفنادق والشركات السياحية المصرية في كل من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء يكون مديرها ونائب مديرها والطباخ وعدد من الوظائف المهمة بها أجانب كما أن بعض الفنادق بدأت في استقدام عمال نظافة من باكستان وبنجلاديش والهند برواتب تتراوح ما بين 300 و400 دولار بالإضافة إلى الإقامة الكاملة مثل فندق جراند حياة القاهرة، وفى المقابل يتم تشغيل العامل المصري بمبلغ لا يتعدى 500 جنيه بل ويتم تسريحة لإفساح المجال للعمالة الوافدة.
