استقبل اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والمصريين بالخارج، ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية التي شاركت في المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، لبحث ما تم تنفيذه من توصيات واستراتيجية تنفيذ باقي التوصيات.
أخبار متعلقة
واستهل «فهمي» الحديث بالتأكيد أن تعاون مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة يأتي لصالح المصريين بالخارج، ويثمر عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة بتبادل الخبرات والنقاشات، بما يحقق تنفيذا سريعا لتوصيات المؤتمر وما يقدمه المصريون بالخارج من مقترحات.
وأكد مساعد الوزيرة أن «مهمتنا هي تبني مشكلات المصريين بالخارج والعمل على حلها»، موضحا أن الوزارة تعمل على نشر كل ما يتعلق بالمصريين بالخارج من خدمات على اختلافها، مضيفا أن الشهر المقبل سيتضمن انطلاق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» تحت شعار «مصر تستطيع للاستثمار والتنمية»، والذي يناقش الاستراتيجيات الاستثمارية للمصريين بالخارج والبدائل المختلفة، لتحقيق أقصى استفادة استثمارية للمصريين بالخارج.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة التعليم العالي لتعظيم دور المكاتب الثقافية، والعمل على تقديم مقترحات مختلفة، لتقديم خدمات ثقافية مختلفة للمصريين بالخارج، فضلًا عن التوسع في التعاملات البنكية، وتوفير المعاملات البنكية إلكترونيًا بشكل أكبر، وتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وكذلك نشر القرارات المتعلقة بالمصريين بالخارج، الصادرة عن الوزارات المختلفة عبر موقع ومنصات الوزارة المختلفة.
وخلال اللقاء، تمت كذلك مناقشة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج من خدمات الطيران المختلفة، وتحديث الأسطول بما يتضمن ضم عدد أكبر من الطائرات، وفتح رحلات لجهات جديدة، وتقديم خدمات تنافسية، ومراعاة أوقات الذروة وزيادة الرحلات.
كما ناقش الاجتماع كيفية الربط والتواصل من أبناء المصريين بالخارج الذين يلعبون في البطولات الرياضية المختلفة، وفي هذا الصدد، أوضح ممثلو وزارة الشباب والرياضة أن أبناء مصر بالخارج يمثلون قوى ناعمة لمصر لابد من تعظيمها.
في السياق ذاته، أوضح ممثل وزارة العدل أن هناك حرصًا على حل مشكلات المصريين بالخارج، وسن التشريعات المتعلقة بهم، مثل الزواج والجنسية ومتابعة الموقف القضائي في بعض الحالات، وغيرها من المشكلات، والاتفاقات الموقعة مع بعض الدول بخصوص التنسيق قضائيا.
واختتم اللواء مازن فهمي اللقاء بالتأكيد على «أن رؤية وزارة الهجرة تعتمد على تبني سياسة الدولة المصرية، وتشجيع المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وهو ما نسعى لتوفير منصات وصناديق آمنة لاستثمارات المصريين بالخارج في مختلف المجالات»، مؤكدا أن مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» سيناقش أيضا خريطة مصر الاستثمارية والصناعية، وكيفية دعم جهود التنمية.
