هدد عدد من عمال شركة «القناة للمواني والمشروعات الكبرى» بـ«الدخول في إضراب عن الطعام حال صدور أحكام عسكرية ضدهم في القضايا التي تم إخلاء سبيلهم فيها منذ أيام، وفقا لمرسوم حظر التظاهر الذي بدأ تفعيله مؤخرًا».
وأصر العمال على المطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة 40 % على الأساسي، إضافة إلى زيادة 7 % سنويا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد، السبت، بنقابة الصحفيين، وأوضح المهندس محمد حجاج، أمين عام اللجنة النقابية بشركة «القناة للمواني والمشروعات الكبرى» بالإسماعيلية، أن الأزمة بدأت منذ 3 سنوات عندما طالب عمال 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس بمساواتهم بعمال الهيئة، ولكن رئيس الهيئة رفض مؤكدًا أن هذه الشركات هي شركات قطاع عام وليست تابعة للهيئة.
وأشار حجاج إلى القبض عليه و4 من زملائه، الأحد الماضي، أثناء اعتصامهم بمقر الشركة، وتم إحالتهم للنيابة العسكرية بتهم «التعدي على القوات المسلحة، والشغب، وإغلاق الطرق، وتعطيل العمل بالشركة».
ولفت إلى أنه تم إخلاء سبيلهم بعد 5 أيام من الاحتجاز «دون أن يعرفوا مصير القضايا التي تم احتجازهم بسببها»، مشيرا إلى أن «النيابة أخطرتهم بحفظ القضية بعد إجبارهم على التوقيع على إقرارات بعدم الاعتصام أو التظاهر مجددًا».
من جانبه توقع أشرف عباس، محامي المتهمين، أن تصدر المحكمة العسكرية أحكاما ضد موكليه «مع إيقاف التنفيذ»، لإجبارهم على عدم الاشتراك في التظاهرات مرة أخرى.
واستنكر عباس إحالة نادية موسى، إحدى العاملات بالشركة، والتي شاركت في التظاهرات المطالبة بتحسين أوضاع العاملين بها، إلى النيابة العسكرية، مؤكدا أنها أول حالة يتم فيها إحالة سيدة للمحاكمات العسكرية للدرجة التي جعلت النيابة تخلي سبيلها بضمان عملها لعدم وجود مكان مخصص لاحتجاز السيدات بالنيابات العسكرية.
يذكر أن الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، كان قد عقد اتفاقا في 19 أبريل الماضي، بإقرار زيادة للعاملين بالشركة وتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بحضور محمد البرعي، وزير القوى العاملة، إلا أن الاتفاق «لم يتم تنفيذه حتى الآن».
