أكدت وزارة المالية أن الحكومة المصرية تحرص على تطبيق موازنة «البرامج والأداء»، باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد في اتخاذ القرار المناسب باستكمال أي برنامج أو وقفه، وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف التنمية المستدامة، لتُلبى احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم، بما يُسهم في ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وفق الأولويات المحددة التي يفرضها الواقع.
أخبار متعلقة
قال محمد السبكى، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة، إنه من المقرر إعداد «دليل استرشادي» حول آليات تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يُساعد في التنفيذ الأمثل لها، وربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، وقد تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتطبيق خطة موازنة البرامج والأداء، والأخرى بوزارة المالية لتطبيق ومتابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء، موضحًا أن وفدًا مصريًا يضم ممثلين من وزارتي المالية، والتخطيط، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض في زيارته لأمريكا مؤخرًا التي التقى خلالها بعدد من المسؤولين ومنهم ممثلو البنك الدولى، التجربة المصرية في التحول التدريجي لتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال الثلاث سنوات الماضية واطلع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، وبحث سبل تبادل الخبرات.
أضاف أن جولة الوفد المصرى بأمريكا، التي تأتى في إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شملت عقد لقاء مع مكتب الموازنة بولايتي ميريلاند، وبنسلفانيا للاطلاع على تجربتهما في تطبيق موازنة «البرامج والأداء»، لافتًا إلى أن ممثلي وزارة المالية خلال اجتماعهم مع البنك الدولى، استعرضوا كيفية تطبيق موازنة «البرامج والأداء» من خلال منظومة «Gfmis»، واطلعوا على تجربة دولتى كينيا وجنوب إفريقيا في هذا المجال.
أوضح أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة بلورة رؤية مشتركة بين وزارتي المالية والتخطيط ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتعزيز التعاون المثمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتحديد البرنامج التنفيذى للمرحلة المقبلة.
أشار وليد عبدالله، مدير عام مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»، إلى أن الوفد المصرى استعرض في زيارته لأمريكا أيضًا خلال اللقاءات والحلقات النقاشية، التجربة الناجحة للتنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة الذي أسهم في ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، موضحًا أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، بما يعكس فلسفة الأداء المالى في الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي في إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التي تُسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
يضم الوفد المصرى من وزارة المالية كلاً من: وفاء موسي مستشار وزير المالية للاتصال السياسي، وأحمد فؤاد، مدير عام الموازنة العامة.
