تتحدد قُوة الدول وعُمق تأثيرها بأعداد عُلمائها، وما تملكة من رصيد فى بنك الابتكار والإبداع. فاحتياطى الأفكار أهم من احتياطى الدولار، والإنتاج الذهنى هو الثروة الحقيقية، وصناعة الحاضر والمستقبل الأكثر رواجًا. أما الفقر، فهو افتقاد المعرفة وضعف الإرادة والإدارة. لذلك ما زلنا نأمل من الحكومة المصرية أن تزيد النسبة المقررة من الناتج القومى الإجمالى للبحث العلمى.
علمًا بأن ما يمكن أن يتم إنفاقه فى الأبحاث، قد يوفر عشرات الأضعاف مما تنفقه الحكومة فى بعض المجالات. فمثلا فى مجال الطاقة، إذا توصلنا للاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية، وتوسعنا فى استخدامها، أو قمنا بتوليد الكهرباء من أمواج البحر وحركة المد والجزر. وكذلك تحويل النفايات إلى طاقة بعد فصل القمامة وتدويرها أو تحويلها لسماد. كما يمكن رى الأراضى الزراعية، بعيدا عن أزمات المياه، بالاستمطار الصناعى.
ألا يوفر كل ذلك عشرات المليارات من الجنيهات على الخزانة العامة للدولة المنهكة إذا ما وُجدت الأبحاث اللازمة ووجهت تلك الأرقام الضخمة لرفاهية أكثر للوطن والمواطن؟ نحن لا نحتاج إلا التشخيص الصحيح للأزمات، وخطوات سريعة الجدوى بعيدا عن اليأس والإحباط. فمن لا يملك مخططا لمستقبله يضع نفسة طواعية ضمن مخططات الغير.
أحمد صالح
