قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الأحد، إن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحري، والشركات التابعة لها، بغرض مد جسور التجارة الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا، سيتم افتتاحه أبريل المقبل ٢٠٢٠، يضم ٤ خدمات هي النقل البري والبحري والتجميع والتسويق والمعارض الدائمة والتأمين، فيما سيتم افتتاح خدمة التخزين البحري، أكتوبر المقبل ٢٠١٩.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر «جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا»، الذي نظمته الغرفة التجارية في الإسكندرية، اليوم، أنه سيتم وفق المشروع تسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين، لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية، والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستوفر عناصر الدعم اللوجستى من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين، من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها في الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، وأنه يجرى العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة في التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أن كافة الشركات القابضة تعمل على مدار الساعة في تحسين كافة الشركات التابعة لها، بهدف دعمها ومن ثم دعم الاقتصاد المصري، حيث تعمل الشركات القابضة بإدارة 120 شركة وتدير ما يقارب 300 شركة آخري، بالإضافة إلى 107 شركات آخري تتبع وزارات أخرى.
وكشف وزير قطاع الأعمال عن آليات عمل الوزارة منذ إنشائها، مؤكدا أن القطاع العام بدأ في تحسين عمله على مدار سنوات طويلة، مستفيدا من القانون رقم 203 لعام 1991، الذي يهدف إلى دعم دخول القطاع الخاص في العمل للدخول لشركات القطاع العام.
