لخّص ميدان التحرير،الجمعة، حالة من الغضب والتشكيك تنتاب كثيرين تجاه القضاء. مئات اللافتات طالبت بتطهيره، وآلاف هتفوا للتنديد بأحكامه خلال الأسبوع الماضى. «المصرى اليوم» استطلعت آراء عدد من القضاة، وفيما شكك أغلبهم فى أوراق القضايا، مؤكدين أن «عواراً» أصابها أثناء جمع التحريات التى قامت بها الشرطة، طالب قضاة بضرورة الفصل بين مطلب تطهير القضاء والأحكام التى صدرت خلال الأسبوع الماضى، لأن القاضى لا يمكنه التعليق على قضية «غير منظورة أمامه». وشدد المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، على أنه مع مطلب تطهير كل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن القضاء إحدى المؤسسات التى نالها إفساد ممنهج من النظام السابق. واعتبر «جنينة» هذا الإفساد الممنهج سبباً رئيسياً فى التشكيك الذى ينال عملية التحقيقات الآن، مطالباً بتطهير القضاء من خلال إبعاد كل من دارت حوله شائعات.
وأكد «جنينة» أن هناك تنظيماً طليعياً ما زال يعمل داخل السلطة القضائية، كان يتم تجنيده لتحقيق أغراض الدولة، مستشهداً بقرار محكمة النقض إعادة محاكمة أيمن نور بسبب وجود وقائع قد تؤدى إلى تبرئته. ورفض «جنينة» إلقاء اللوم على القاضى والمحكمة، قائلاً إن المتهمين قد يكونون مستحقين للإدانة، ولكن الأدلة تكون «مبتورة» أمام القاضى فى الأوراق، لأنه لا يجمع التحريات بنفسه. وأضاف «جنينة»: جهات التحرى والضبط هى الشرطة، فما بالك إذا كان المتهمون من قيادات الشرطة وزملائهم. واختتم الرئيس بمحكمة الاستئناف: «محاولة إخفاء الأدلة هى الداء».
من جانبه، قال المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن تطهير القضاء قضية، وقرارات الإفراج والبراءة قضية أخرى. ولفت إلى أن الإفراج يحكمه نظر القاضى فى واقعة بها أوراق محددة، قائلاً إنه لم يسمع والد شهيد يقول «أنا رأيت ابنى يقتل»، ومعظمها حكايات سماعية.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض السابق أن تطهير القضاء يجب أن يبدأ بمن زوروا الانتخابات، وأدانتهم محكمة النقض، بالإضافة إلى من وردت أسماؤهم فى وثائق أمن الدولة بعد التحقيق معهم. وأكد «مكى» أن من حق الشعب معرفة ما يدور فى المحاكمات، مشدداً فى الوقت نفسه على عدم إمكانية التعليق على أى حكم دون الاطلاع على أوراق القضية.
وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إنه مع تطهير القضاء مهما كان الثمن، معتبراً أن التعليق على أحكام البراءة سابق لأوانه، وطالب بالانتظار حتى إيداع أسباب البراءة. واستنكر «البلشى» قرار النائب العام بالطعن على أحكام البراءة، مشدداً على أن قرار النيابة العامة بالطعن به مساس باستقلال القضاء، لأنه كان لابد من الانتظار حتى يتم إيداع أسباب البراءة.
وشدد المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، على أن الحفاظ على المؤسسة القضائية واجب على كل مواطن فى مصر، مطالباً بالفصل بين الدعوة إلى تطهير القضاء، والتعليق على الأحكام التى صدرت، مؤكداً أن الدعوة لتطهير القضاء «دعوة حق».
ولفت «رؤوف» إلى ضرورة مساءلة المتورطين فى وقائع تزوير الانتخابات التى تحدث عنها نادى القضاة فى سنة 2005، لأن الإدانة ثابتة بأحكام محكمة النقض - على حد تعبيره.
وقال رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة إن القاضى يجب أن يكون مفصولاً عن الشارع، معتبراً أن ضغوط الرأى العام أسوأ من التدخل الحكومى، لأنها قد تتسبب فى إساءة التقدير لدى القاضى. وتساءل «رؤوف»: هل يطالب الشعب بمحاكمات أصدر فيها إدانات مسبقة أم محاكمات عادلة فى دولة تحترم القانون؟ ولم يستبعد «رؤوف» أن تكون المطالبات بسرعة التحقيقات تسببت فى فقدان الكثير من الأدلة، مطالباً المتظاهرين بعدم نسيان أن التحقيقات بدأت بعد شهرين من 25 يناير، بينما كان المتهمون فى أماكنهم.
من جانبه، قال المستشار أسامة ربيع، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن المحاكمة العادلة لا تعنى الإدانة فقط، مؤكداً أن القاضى مرتبط بأوراق دعوى أمامه، وأن الشك يكون فى صالح المتهم، لأنه لا بد من تكوين عقيدة بالإدانة كأن القاضى رأى وسمع بنفسه. ولفت «ربيع» إلى أنه كأحد قضاة تيار الاستقلال، ومثله كأى قاض شريف فى مصر، «أرفض أن يكون بيننا من تلاحقه الشبهات»، مطالباً أى شخص يملك دليل إدانة قاض بالتقدم به لمجلس القضاء الأعلى.
