بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجود حاليا في نيويورك، ولفيف من قادة وزعماء وملوك ورؤساء ورؤساء حكومات دول العالم، تنطلق قمة عالمية للمناخ تحت عنوان «مؤتمر القمة المعني بالمناخ ٢٠١٩»، الاثنين، وذلك تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث تعقد هذه القمة على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
وتعد هذه القمة موعدا للعمل من أجل محاربة التغير المناخي، ووضع خطط عمل دولية على المديين القصير والطويل لمكافحته والحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ، وفرصة للدول لرفع طموحاتها في مجال الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة التي وصلت إلى معدلات قياسية ولا تبدي أي علامة لتوقف، حيث تتزايد الانبعاثات العالمية مع اختفاء الالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ.
تهدف قمة المناخ إلى توحيد جهود قادة العالم من خلال حكومات بلادهم، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العملية متعددة الأطراف لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وزيادة تسريع العمل المناخي الطموح، وذلك لكبح التداعيات المقلقة لتحولات هامة تحدث حاليا وستؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في نظام مناخ كوكب الأرض والنظم البيئية الرئيسية ما لم يتم تداركها.
ويؤكد المراقبون أنه من الصعب مواجهة العواقب الكارثية المحتملة لتغير المناخ إلا في حالة تعاون جميع الدول معا بهدف خفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة كبيرة، وتعزيز قدرة سكان العالم على مواجهة مخاطر التقلبات المناخية وتغيرها. وفي بعض الحالات، ستتطلب مواجهة الآثار المناخية تغييرا جذريا في آلية إنتاج الغذاء وكيفية إدارة الأرض من أجل حماية مكاسب التنمية وتقليل خطر تصاعد الصراعات إضافة لذلك، من الأهمية بمكان تعزيز التعاون والتبادل بين دول الجنوب الأكثر فقرا، والتي تعد الأكثر احتياجا للتأقلم مع التغيرات المناخية.
وستركز القمة على القطاع الرئيسي الذي يمكنه المساهمة في خفض معدلات انبعاث الغازات الدفيئة كالصناعة الثقيلة، وطرح الحلول القائمة على الطبيعة والمدن والطاقة وتمويل المناخ، حيث سيقدم قادة العالم تقارير عما يقومون به حاليا، وما يعتزمون فعله عندما يجتمعون عام ٢٠٢٠ تحت مظلة «مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ»، لتجديد الالتزامات أو زيادتها في اتجاه العمل على خفض معدلات انبعاث الغازات الحرارية.
وستعمل قمة «العمل المناخي» على وضع حلول طموحة للحد من التغير المناخي، حيث ستتناول بالبحث والمناقشة وضع حلول طموحة في 6 مجالات هي تحول عالمي إلى الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والبنى التحتية المستدامة، والزراعة المستدامة وإدارة الغابات والمحيطات على نحو مستدام، وتحمل آثار الظواهر المناخية، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
تداعيات مناخية إن لم يتم تقليلها فإن الضرر سيعود على الإنسان على سطح الأرض أينما كان، وتحذيرات مستمرة ودائمة من خطورة التغيرات المناخية كنتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري كافية لإثارة الرعب والخوف على مستقبل الكوكب والحياة البشرية عليه.
وتشكل التغيرات التدريجية للمناخ تهديدا ملحوظا إذ تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل هطول الأمطار، وأثرت حالات الجفاف وحدها على أكثر من مليار شخص خلال العقد الماضي، ووفقا للمراقبين، فإن نحو ملياري شخص من الأكثر فقرا حول العالم يواجهون تهديدا استثنائيا بفقدان سبل العيش وخسارة الموطن لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمها تغير المناخ.
«إنقاذ كوكب الأرض» هدف رئيسي تسعى الأمم المتحدة لدفع دول العالم إلى تحقيقه، حيث يضع التغير المناخي ضغوطا هائلة على المجتمعات وبيئتها، فالآثار العالمية للتغير المناخي واسعة النطاق، ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، فمن تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر كوارث الفيضان وغرق بعض الجزر، إلى اندلاع الصراعات في جميع أنحاء العالم، باتت التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على حياة البشر، وتشكل عائقا ملحوظا أمام نمو الكثير من الاقتصادات الوطنية، رغم محاولات دول العالم الطموحة للحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض، إلا أن التغيرات المناخية التي تحدث في العالم ما زالت متلاحقة وتلقي بوطأتها الشديدة على المجتمعات والبيئة.
وعبث الإنسان بالطبيعة حول غازات الاحتباس الحراري الذي تنتج بشكل طبيعي من نعمة لنقمة، وبعد أن كانت ضرورية لتهيئة الأرض للعيش، ولبقاء البشر وملايين الكائنات الحية الأخرى على قيد الحياة، من خلال الحفاظ على جزء من دفء الشمس وعكسها مرة أخرى للفضاء، باتت بعد اختلال توازنها في الطبيعة تهدد البشر والحياة ككل، حيث ارتفعت كميات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي المحيط بكوكب الأرض إلى مستويات قياسية لم يشهدها الكوكب منذ ٣ ملايين عام، فبنمو الاقتصادات وارتفاع مستوى المعيشة، يرتفع مستوى تراكم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وما يترتب عليه من مستوى تراكمها في تحول الأرض لما يشبه الصوبة الزراعية.
ووفقا للتقارير والأبحاث التي أجريت في هذا الشأن، فإن الدول الصناعية تمثل الأطراف الرئيسية المسببة للتغير المناخي من خلال الانبعاثات الناجمة عن استخدام «الوقود الأحفوري» كمصدر رئيسي للطاقة، بمعنى أن الاعتماد الأكبر يتركز على النفط والغاز والفحم فيما تقتصر مساهمة مصادر الطاقة البديلة من الوقود العضوي والطاقة الشمسية والرياح بنسبة ضئيلة، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وارتفاع حرارة الأرض والتغيرات البيئية.
وخلال الأربعين عاما الماضية، ساهمت التغيرات المناخية بدرجة كبيرة في خسارة الأرض لنحو ثلث الأراضي الصالحة للزراعة، ويعيش أكثر من 1.3 مليار شخص على الأراضي الزراعية المتدهورة، مما يعرضهم لخطر تراجع الإنتاجية، الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الجوع والفقر والتشرد، خاصة في ظل عجز المؤسسات والحكومات على إدارة الضغوط أو امتصاص الصدمات الناتجة عن تغير المناخ.
وعلى مدار الخمسين عاما الماضية، أدى التغير المناخي إلى تفاقم التفاوت بين دول العالم، إذ عرقل النمو في الدول الأكثر فقرا، بينما ساهم بدرجة كبيرة في زيادة معدلات الرفاهية لدى بعض دول العالم الأكثر ثراء.. في هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أن الفجوة بين الدول الأشد فقرا وتلك الأكثر ثراء تزيد الآن بنسبة 25% عما كانت ستصبح عليه لو لم تشهد الأرض ظاهرة الاحتباس الحراري وما ينتج عنها من ارتفاع لدرجة حرارة الكوكب.
من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية أنه من المتوقع بين عامي 2030 و2050، أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع أعداد الوفيات لتصل إلى 250 ألف حالة إضافية سنويا، بما في ذلك 38 ألفا من كبار السن بسبب تعرضهم لحرارة الشمس، إضافة إلى 48 ألفا سيتوفون بسبب الأمراض والملاريا، بينما قد تبلغ حالات الوفيات من الأطفال ما بين 60 و95 ألفا نتيجة سوء التغذية. كما أعلنت الأمم المتحدة أن تكلفة الأضرار المباشرة على الصحة ستكون بين 2 و4 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
